مجلس الوزراء يعدل قانون المناقصات والمزايدات لحل أزمة 'مدينتي'

أقر مجلس الوزراء المصري الثلاثاء مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لحل أزمة مدينتي وغيرها من سبل استغلال اراضي الدولة.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء "المجلس وافق علي تعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مشروع مدينتي".
وتشير مبررات التعديل إلي أن القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه قد تضاربت الآراء والفتاوي وأحكام القضاء في شأن مدي سريانه علي التصرفات التي تجريها الجهات ذات الولاية علي الأراضي المملوكة للدولة سواء كان التصرف بيعا أو إيجارا أو حق انتفاع وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم إما في إطار قانون المناقصات والمزايدات أو باتباع الإجراءات التي تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية علي الاراضي.
وأوضحت المبررات أن التشريعات الحاكمة للتصرف في الأراضي لم يكن فيها قصور في الاجراءات بل انها تتوافق في كثير من الاجراءات مع ما يقتضي به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إلا في بعض الحالات التي كانت تقتضيها اعتبارات قومية أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين ومن ثم كان التعديل الذي أجري علي قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليضفي المشروعية علي تصرفات وتقنين أوضاع يد لم يطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات كما أتاح التعديل أن يتم التخصيص والتصرف في الأراضي المملوكة للدولة بالامر المباشر وفقا لاجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الإجراءات.
وأكدت المبررات أنه حسما للتضارب بين التشريعات وإحكاما لإجراءات التصرف في الاراضي المملوكة للدولة وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدي إلي عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجري من تصرفات عقارية وانعكاس ذلك علي المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي فقد أعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الاولي من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات في الأراضي دون تضارب أو خلاف سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات وهو الأمر الذي استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 إلا أن هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة.
واستهدف التعديل الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات ونصها "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري احكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية".
ويتضمن النص المقترح ان تسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها ميزانيات خاصة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الاجهزة التي تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسري بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح".
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد قال إن قضية "مدينتي" أثبتت الحاجة إلي تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات عن طريق اقرار طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها أن تتعاقد بالامر المباشر، وأكد ان هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي.
وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق بإلغاء عقد بيع أرض المشروع التابع لمجموعة طلعت مصطفي ‏ وطرح الأرض في مزاد علني.
واحاط نزاع قانوني بمشروع مدينتي منذ أمرت محكمة في يونيو/ حزيران بابطال العقد الاصلي الذي حصلت الشركة بموجبه علي اراضي الدولة.
ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفي للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتي 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفي مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع علي مشارف القاهرة والمقام علي مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الي جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.