الحكومة تواجه بطلان عقود الأراضي بتعديل تشريعي جديد

‏ احال مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمدنظيف الي مجلسي الشوري والشعب قرار رئيس الجمهورية
الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مدينتي‏.‏ وصرح الدكتور مجدي راضي‏,‏ المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ بأن التعديل تضمن نصا في الفقرة الاولي من القانون لتصبح‏:‏ يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات‏,‏ وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات‏,‏ ومصالح‏,‏ وأجهزة لها ميزانيات خاصة‏,‏ وعلي وحدات الإدارة المحلية‏,‏ وعلي الهيئات العامة‏,‏ وخدمية كانت او اقتصادية‏,‏ وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة او الاجهزة التي تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسري بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح‏,‏ بدلا من النص الحالي وهو‏:‏ يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات‏,‏ وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات‏,‏ ومصالح‏,‏ وأجهزة لها موازنات خاصة‏,‏ وعلي وحدات الإدارة المحلية‏,‏ وعلي الهيئات العامة‏,‏ خدمية كانت او اقتصادية‏.‏
وأشار الي ان مبررات التعديل تكمن في ان القانون رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ المشار اليه‏,‏ تضاربت الآراء والفتاوي وأحكام القضاء في شأن مدي سريانه علي التصرفات التي تجربها الجهات ذات الولاية علي الاراضي المملوكة للدولة‏,‏ سواء كان التصرف بيعا‏,‏ أو إيجارا‏,‏ أو حق انتفاع‏.‏
وقال انه وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم اما في قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ أو باتباع الإجراءات التي تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية علي الأراضي‏,‏ ولم يكن في التشريعات الحاكمة للتصرف في الاراضي قصور في الاجراءات‏,‏ بل إنها تتوافق في كثير من الاجراءات مع مايقضي به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية‏,‏ الا في بعض الحالات التي كانت تقتضيها اعتبارات قومية‏,‏ او تستهدف اقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية او اقتصادية للوطن والمواطنين‏,‏ ومن ثم كان التعديل الذي اجري علي قانون المناقصات والمزايدات بالقانورن رقم‏148‏ لسنة‏2006‏ ليضفي المشروعية علي تصرفات وتقنين أوضاع يد لم تطبق عليها احكام قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ كما اتاح التعديل ان يتم التخصيص والتصرف في الاراضي المملوكة للدولة بالامر المباشر وفقا لإجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء‏,‏ وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏2041‏ لسنة‏2006‏ بهذه الاجراءات‏.‏
وأضاف انه وحسما للتضارب بين التشريعات‏,‏ وإحكاما لإجراءات التصرف في الاراضي المملوكة للدولة‏,‏ وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدي الي عدم الاستقرار الاقتصادي‏,‏ فقد اعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة الاولي من قانون اصدار قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات في الأراضي دون تضارب او خلاف‏,‏ سواء كان قانون المناقصات والمزايدات او القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات‏,‏ وهو الأمر الذي استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم‏148‏ لسنة‏2006,‏ الا ان هذا التعديل لم يحسم جميع المنازعات