مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون «المناقصات والمزايدات»

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الثلاثاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، التى كانت تنص على «سريان أحكام القانون على الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية»، ليصبح هذا النص بعد تعديله: «يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها ميزانيات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما عدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة، التى تنظم شؤونها قوانين أو لوائح خاصة، فتسرى بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح».
وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن هذا التعديل يأتى بعد الجدل، الذى أثير حول موضوع أرض مشروع «مدينتى»، وفى ظل وجود قانون للمناقصات والمزايدات، ووجود قانون خاص لبعض الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف راضى، فى تصريحات عقب الاجتماع، أن مبررات التعديل تأتى بعد تضارب الآراء والفتاوى وأحكام القضاء بشأن مدى سريان القانون على التصرفات، التى تجريها الجهات ذات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة، سواء كان التصرف بيعاً أو إيجاراً أو حق انتفاع.