إجراءات فرضتها قضية مدينتيلأول مرة تعديل تشريعي بأثر رجعي لمواجهة قضايا بطلان تخصيص الأراضي

في الوقت الذي تنظر فية المحاكم في مجلس الدولة النزاعات الخاصة بارض مدينتي وغيرها من القضايا المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية لكن الحكومة يبدو انها قد طمانت المستثمرين.
كما يقول المثل البلدي "اطمئنوا وحطوا في بطنكم بطيخة صيفي"وفي الحقيقة فإن كل المؤشرات كانت تؤكد ذلك .والدليل علي ذلك انها تركت كل القضايا، سواء التي صدرت فيها احكام نهائية مثل مدينتي او المنظورة حديثا امام القضاء الاداري مثل ارض توشكي وبالم هيلز ومشروعات مشابهة في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة فلم تنفذ الاحكام النهائية ولم تعبأ بالقضايا الجديدة علي الاطلاق ولكن اكتفت هيئات الدفاع في هذا المشروعات والشركات امام محاكم القضاء الاداري بطلب التأجيل للاطلاع علي المستندات في الوقت الذي كانت ترفض فيه هذه الشركات تقديم ما يفيد سلامة موقفها في عمليات التخصيص او كيفية الحصول علي تلك الاراضي .
لقد كان التزام الحكومة الصمت تجاه تلك القضايا مريبا لدرجة ان محكمة القضاء الإداري خلال الجلسة قبل الأخيرة لنظر الاستشكال الايجابي الذي تقدم به المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوي سألت محامي هيئة المجتمعات العمرانية حول مدي تنفيذ الحكم فرد علي سؤال المستشار حسن عبد العزيز "جاري التنفيذ " فقال له "يبقوا ما نفذوش" وخلال هذه الفترة كانت «الاهالي» قد انفردت بأن الحكومة تنوي ان يكون الحل جذريا يمكنها من مواجهة جميع القضايا وليست قضية مدينتي فقط وذلك من خلال اعداد تعديل تشريعي تقدمه الي مجلسي الشعب والشوري لاقرارة في اول الدورة البرلمانية التي ستعقد ربما الشهر القادم علي اقصي تقدير . وربما فسر ذلك سر السكوت الحكومي عن كل القضايا المنظورة امام محاكم القضاء الاداري .
خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء بات السيناريو واضحا عندما قدمت الحكومة نص التعديل الجديد والذي تعمدت فيه الحكومة ان تطول تعديلات تلك المادة التي فتحت باب القضايا عليها في القانون رقم 89 لسنة 1998 المعروف باسم قانون المناقصات والمزايدات .فقد نصت المادة الاولي منه ان احكام القانون تسري علي وحدات الجهاز الاداري من وزارات ومصالح واجهزة حكومية لها موازنات خاصة وكذلك الهيئات العامة والاقتصادية لكن الحكومة في التعديلات الجديدة اضافت مادة فيما عدا الهيئات التي تنظم شئونها قوانين او لوائح فتسري عليها تلك القوانين واللوائح وبذلك يمكن للحكومة ان تواجه ما أثارته المحمة الادارية العليا من ان القوانين العامة في تطبيقها توقف القوانين الخاصة .
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها الاهالي فإن التعديلات الجديدة في حال اقرارها سوف يتم تطبيقها باثر رجعي خاصة ان النزاعات الدائرة الآن قد طالت الاراضي التي تم تخصيصها منذ نهاية حقبة التسعينيات وحتي الان واكدت مصادر مسؤلة ان هناك حصر بكامل الاراضي التي تمت عمليات اسنادها للقطاع الخاص بالامر المباشر، مشيرة إلي أنه اذا لم نتخذ هذه الخطوة بسرعة فان هذه القضايا ربما تشكل تهديدا للاستثمارات الموجودة وكذلك للجهود التي تستهدف جذب استثمارات جديدة
وفي هذا الصدد يؤكد د. مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة ان التشريعات الحاكمة للتصرف في الأراضي لم يكن بها قصور في الإجراءات ، بل إنها تتوافق في كثير من الإجراءات مع ما يقضي به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، إلا في بعض الحالات التي كانت تقتضيها اعتبارات قومية ، أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين ، ومن ثم كان التعديل الذي أُجري علي قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليضفي المشروعية علي تصرفات وتقنين أوضاع يد لم يطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات ، كما أتاح التعديل أن يتم التخصيص والتصرف في الأراضي المملوكة للدولة بالأمر المباشر وفقاً لإجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الإجراءات .
وحسماً للتضارب بين التشريعات ، وإحكاماً لإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ، وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدي إلي عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجري من تصرفات عقارية ، وانعكاس ذلك علي المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي ، فقد أُعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المناقصات والمزايدات ، بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات في الأراضي دون تضارب أو خلاف ، سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات ، وهو الأمر الذي استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ، لكن هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة.