يتخوفون من ان تكون بديلا للنظام القضائي القائم

القضاة: المحاكم الاقتصادية قضاء "ملاكي" للمستثمرين

من جانبهم أكد القضاة وخبراء القانون رفضهم لإنشاء مثل تلك المحاكم التي لايوجد لها اي مبرر في ظل انشاء لجان لفض المنازعات اثبتت فاعليتها في وقت قصير.
موضحين ان التوتر الموجود علي ساحة العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية ليس له اي علاقة بقرار مجلس الدولة برفض المحاكم القضائية لان المجلس مستقل والمحاكم الاقتصادية مخالفة للشرعية والدستور كما انها تبدو وكأنها قضاء "ملاكي" للمستثمرين ورجال الاعمال فقط ولايستفيد منها المواطن البسيط.
مشيرين الي ان القضاء الاداري هو الاقدر والتجارب اثبت ذلك، والاولي علي الحكومة ان تقوم بتدريب وتوفير كل الامكانيات المالية والمعلوماتية اللازمة للقضاة حتي يستطيعوا مجاراة التطورات والمتغيرات الحالية.
انظمة موازية
المستشار حمدي الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق يقول انه من استقراء سياسة الدولة الحالية نجد ان هناك سياسة متبعة تهدف الي انشاء انظمة موازية للنظام القضائي القائم بفرعيه المدني والجنائي حيث نجد ان وزارة العدل قامت بانشاء لجان لفض المنازعات وجمعت لهذا الغرض بعض رجال القضاء المتقاعدين بحجة ان هذه اللجان سوف تسهم في حل هذه المنازعات وبالنسبة لمشروع قانون المحاكم الاقتصادية فهو لايختلف كثيرا عن السائد، فبرغم الملايين التي تم انفاقها عي لجان فض المنازعات ومجالس التحكيم الا ان كل هذا لم يحل مشكلة العدالة في مصر، فالمحاكم الاقتصادية تتبع نفس العقلية السائدة بانشاء دوائر خاصة للفصل بين المتنازعين وهذا يمثل حساب لقضاء الاغنياء والمستثمرين فقط ولا يراعي ولا يستفيد منه المواطن البسيط، فالمحاكم الاقتصادية بعيدة تماما عن الشرعية واحكام الدستور، مطالبا بضرورة الحفاظ علي استقلال القضاء والاخذ برأي قمم هذه السلطة، مشيرا اي ان هناك اسبابا كثيرة اخري وراء رفض مجلس الدولة للمحاكم الاقتصادية اولها واهمها عدم الشرعية والقانونية، كما انها ستوفر "قضاء ملاكي" تابعا للسلطة التنفيذية وهذا غير منطقي، موضحا ان الحديث عن عدم إلمام القاضي بالمشاكل الاقتصادية وفهمه لها امر غير صحيح وباطل فالقضاة اثبتوا قدراتهم في كثير من المنازعات والقضايا والدولة يبدو انها تريد احتكار السلطات والاولي ان تعمل الحكومة علي دعم استقلال السلطة القضائية وتوفير الامكانيات اللازمة لها سواء المالية او المعلوماتية بالاضافة الي الضمانات وتعيين الكفاءات من اوائل الخريجين في 13 جامعة وتدريبهم واعدادهم لذلك لان القضايا الاقتصادية شائكة ولابد من معالجتها بطريقة سليمة طبقا للشرعية والقانون والدستور.
مخالفة للدستور
محمد ماهر ابو العينين المستشار بمجلس الدولة يري انه لايجد مبررا لمثل هذه المحاكم فمجلس الدولة انشأ دوائر لمنازعات الاستثمار تفصل بسرعة شديدة في القضايا المطروحة عليها وهذا يعني ان الحاكم الاقتصادية لن تقدم جديداً بالاضافة الي انها مخالفة للدستور لان مجلس الدولة هو القاضي المختص بمثل تلك الامور الان القاضي الاداري هو صاحب القرار موضحا ان القرار الذي اصدرة مجلس الدولة برفع هذه المحاكم لاعلاقة له بالازمة الحالية بين القضاة والحكومة فمجلس الدولة مستقل وبعيد تماما عن هذه الازمات.
مشيرا الي ان عدم الاعتداد بقرارت مجلس الدولة يعني ان الحكومة تريد قضاة تفصيلا لمحاباة المستثمرين الذين توجد لهم فرص تظلم في حالة عدم اقتناعهم بالحكم مضيفا ان الصراع الحالي بين السلطة القضائية والتنفيذية هو السبب في انشاء هذه المحاكم التي يديرها قضاة لا يفقهون شيئا في القضاء الاداري فهناك قضايا كثيرة تم الفصل فيها وبسرعة كبيرة ومع ذلك هناك من يطالب بانشاء مثل هذه المحاكم التي لن تقدم جديدا سوي ايجاد مخرج ووسيلة لبعض المستثمرين علي حساب اخرين.
خطوة مهمة
أما توفيق حسني "المستشار الاقتصادي" فيؤكد ان المحاكم الاقتصادية بلا شك تمثل خطوة مهمة واضافة حقيقية لمجتمع الاعمال المصري خاصة انها الامل في سرعة الفصل في الدعاوي ونزاعات المستثمرين من خلال وجود هيئة قضائية متخصصة في نظر مثل هذه القضايا المهمة والتعامل مع رجال الاقتصاد المصري بنوع من التفهم لطبيعة نشاطهم وذلك لان هذه المحاكم من المفترض ان تضم الي جانب المستشارين القضائيين مستشارين اقتصاديين او خبراء اقتصاد من اجل دراسة القضية والحكم فيها من خلال قضاة قادرين علي تفهم طبيعة النشاط الاقتصادي والالمام بالجانب القانوني في آن واحد وهو الامر الذي سوف يسهم في اعطاء كل ذي حق حقه بمعني ان المستثمر النزيه والذي تعرض لظروف خارجة عن ارادته جعلته يواجه مشكلات مع جهة ما مثل المتعثرين ونواب القروض والذين تعرضوا لمشكلات لم يتمكنوا من سداد القرض فهؤلاء كان يحب التعامل معهم قضائيا بأسلوب اكثر فهما لظروفهم التي جعلتهم في ذلك الوضع الحرج مع مراعاة ان هناك اختلافا كبيرا بينهم وبين الهاربين بأموال البنوك الي الخارج حيث ان هناك فرقا كبيرا بين الاثنين ولكن عدم الالمام بالوضع الاقتصادي والظروف التي أدت الي تلك المرحلة هو ما يجعل المحاكم تتعامل مع الاثنين بنفس الطريقة.
لذلك فنحن نؤيد انشاء المحاكم الاقتصادية لما سوف تحققه من مكاسب حقيقية لمجتمع الاعمال سواء من ناحية سرعة البت في القضايا المعروضة نظرا لمعرفتها بأهمية الوقت بالنسبة للمستثمر او من ناحية ان تلك الخطوة سوف تكون حافزا لجذب الاستثمارات الاجنبية وخاصة ان بطء اجراءات التقاضي كان احد اهم العوامل السلبية التي كان يأخذها المستثمر الاجنبي علي مصر.
وعن رفض مجلس الدولة لمشروع القانون رغم اهميته لمجتمع الاعمال فإن المستشار توفيق حسني يؤكد انه رغم ان رأي مجلس الدولة دائما ما يتخذ بعد فحص ودراسة متأنية الا انه في هذه القضية ربما نظر للموضوع بشكل مختلف حيث انه ربما ارتأي ان المستثمرين يأخذون حقهم عند مثولهم امام المحاكم العادية من خلال المذكرات التي يقوم بإعدادها المحامون والمستشارون الاقتصاديون وان القاضي يقوم بالحكم من خلال هذه الاوراق وبالتالي فهم لم يجدوا ضرورة من إنشاء هذه المحاكم المتخصصة ولكن الواقع يشير الي ان هذه المحاكم ضرورة ملحة للمجتمع الاقتصادي وسوف تساهم في حل كثير من المشكلات الموجودة في السوق المصري بين التجار ورجال الاعمال بدون تعريضهم للدخول في المحاكم الاخري والتي تضم الجنح والجنايات وكل انواع التجريم.
كما ان هذه المحاكم سوف تجعل هناك خصوصية في التعامل مع المستثمرين.