بعد رفض مجلس الدولة للمشروع جملة وتفصيلا

رجال الاعمال وخبراء الاقتصاد يعلنون تمسكهم باقامة المحاكم الاقتصادية

منذ ايام قلائل اعلن مجلس الدولة رفضه لانشاء محاكم اقتصادية مبررا قراره بأن المحاكم القائمة تؤدي دورها بحياد وشفافية ولذا فلا معني لاقامة المزيد من المحاكم مضيفا بأن المحاكم الاقتصادية لاتستند الي نص دستوري وعليه فهو يرفض اقامتها جملة وتفصيلا
امام هذا الرفض انقسم رجال الاعمال والمستثمرون الي فريقين الاغلبية تؤيد اقامة محاكم اقتصادية متخصصة لكي تتفهم طبيعة العمل الاقتصادي وتبت سريعا في القضايا التي يقف بعضها في وجه رجال الاعمال اما الاقلية فهي تري رأي مجلس الدولة وتعلن ان النظام القضائي الحالي يكفي للبت في اي نوع من انواع القضايا.
من ناحيتهم انقسم القضاة وخبراء القانون الي فريقين اكثرية تؤيد مجلس الدولة وتخشي ان تكون هناك محاولات لتفتيت النظام القضائي.
واقلية تعلن احترامها لقرار مجلس الدولة ولكنها تري وجوب اعادة النظر فيه لما تمثله المحاكم الاقتصادية من ضرورة ملحة للوسط الاقتصادي علي اختلاف طوائفه.
التحقيق التالي يحمل كافة وجهات النظر في تلك القضية.
بداية فأن رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس يشدد علي ضرورة وجود مثل هذه المحاكم معتبرا قرار مجلس الدولة ليس نهائيا وان المشكلة التي تواجة رجال الاعمال المصريين هي عدم تخصص القضاة في مثل هذه القضايا من جانب علاوة علي بطء التقاضي داخل المحاكم التقليدية من جانب اخر.
ويطالب ساويرس بضرورة دراسة الامر جيدا وان البرلمان المصري لم يدلي برأيه بعد في هذا المشروع بعد رفض مجلس الدولة له متفائلا بأن هناك املا كبيرا في تنفيذه بعد اعادة دراسة من جانب مجلس الدولة واقتناعهم بالمشروع.
ويؤكد ساويرس ايضا ان القضايا الاقتصادية تحتاج الي دراسة متأنية وشفافية وخلفية معلوماتية بالمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.
مشروع لا غني عنه
ويتفق ايضا مع الرأي السابق المهندس وليد جاد مدير عام شركة فوجيتسو مصر وهي احدي الشركات العالمية العاملة في السوق المصري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يؤكد ان المحاكم الاقتصادية مطلب لا غني عنه خاصة وان لجان فض المنازعات الموجودة مثلا في وزارة الاتصالات المصرية لاتفي بمتطلبات الشركات خاصة اذا كانت الحكومة هي العميل الاكبر لدي هذه الشركات واكد علي ضرورة وجود جهة محايدة تضمن حقوق جميع الاطراف المتعاملة حتي لايتم وضع كل "البيض في سلة واحدة" وحتي لاتصبح الحكومة هي القاضي والمتهم معا.
جذب الاستثمار
ومن ناحيته يطالب عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية بضرورة العمل علي تفعيل المحاكم التجارية الموجودة عندنا وتطويرها وزيادتها مؤكدا ان هذا لن يكون له قيمة بدون وجود عدد كاف من الخبراء الحقيقيين في المجالات الاقتصادية المختلفة الامر الذي يجعل هناك سرعة في الفصل بين نزاعات الجهات الاقتصادية والمستثمرين.
ويستشهد عادل العزبي علي ضرورة وجود المحاكم الاقتصادية بوجود محاكم متخصصة في مصر منها محاكم الاسرة والتي اثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية الامر الذي يتيح نجاحا متوقعا للمحاكم الاقتصادية باعتبارها من بين المحاكم المتخصصة في مصر.
ويضيف نائب رئيس جمعية المستثمرين ان العديد من دول العالم العربي والاوروبي تتواجد بها مثل تلك المحاكم الاقتصادية وهي الجهة الفاصلة الوحيدة في الخلافات الاقتصادية فيما بين المستثمرين ورجال الاعمال وتحمي حقوقهم مؤكدا انه لاتنازل عن تلك المحاكم ومناشدا الحكومة بالوقوف بجانب الاقتصاديين لتفعيل هذا المشروع واعادة نظر مجلس الدولة به.
ويوضح ايضا انه اذا كان الهدف هو جذب الاستثمار وتشجيعه فانه توجد اربعة محاور اساسية لهذا هي: التشريع - التقاضي - والعدالة الناجزة - الافراد - والاجهزة المعنية بالتنفيذ .وبالتالي فافتقاد عنصر منها يعتبر حائط صد امام تشجيع وجذب الاستثمارات
وعود سابقة
ومما جعل حدة الغضب تتزايد فيما بين شريحة رجال الاعمال والاقتصاديين بعد رفض مجلس الدولة لمشروع قانون المحاكم الاقتصادية ان وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين قد اكد في وقت سابق ان هناك لجنة مؤقتها لفض النزاعات في هذا الشأن الا انها لن تغني عن وجود المحاكم الاقتصادية او الدوائر الاقتصادية في بعض المحاكم والتي تحتاج لتعديلات تشريعية منوها علي ان لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل المستشار محمود ابو الليل ووزير الاستثمار عضو بها وهي لجنة أعيد تشكيلها ويرأس الامانة الفنية لها رئيس هيئة الاستثمار الدكتور زياد بهاء الدين معتبرا ان مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي كوسيلة للتعامل مع مشكلة فض المنازعات التجارية وما توفره الحكومة المصرية من اجراءات لتطوير اداء الادارات المعنية بالتعامل مع المستثمرين وزيادة كفاءتها والقضاء علي اوجه الخلل الادراي ومشاكل البيروقراطية.