وافق مجلس الشوري بصفة نهائية منذ أيام علي مشروع قانون المحاكم الاقتصادية مطالبا بإعادة 3 مواد منه إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة صياغتها وفقا لما طرحه النواب وهي المواد 1 و4 و10. وأشاد الخبراء ورجال الأعمال بمبادرة الحكومة في إعداد مشروع قانون المحاكم الاقتصادية واكدوا ان تلك المبادرة من شأنها منح الاستثمار المحلي والاجنبي بمصر دفعة قوية مشيرين إلي ان تأسيس هذه المحاكم والتي من شأنها سرعة البت والفصل السريع في جميع الدعاوي المتعلقة بالنشاط الاقتصادي سيكون عامل جذب للاستثمارات الاجنبية. وعلي الرغم من الاتفاق العام حول اهمية القانون الجديد إلا ان رجال الاعمال والخبراء ابدوا ملاحظة مهمة وهي أنه لم تتح لهم الفرصة في الاطلاع علي مشروع القانون أو حتي المشاركة في مناقشته خاصة وانهم طرف اصيل في تلك المنظومة. مشروع القانون يتضمن اعمال مبدأ التخصص القضائي علي ان يكون اختيار القضاة للعمل في دوائر المحاكم الاقتصادية من بين من اجتازوا برامج تدريبية في مجال اختصاصات هذه المحاكم، وكذلك تنظيم القضاء المستعجل في نطاق المحاكم الاقتصادية حيث تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي احد قضاة المحكمة الاقتصادية يتولي اختصاصات القضاء في المسائل المستعجلة في المنازعات والدعاوي المدنية والتجارية، وكذلك اختصاص المحاكم الاقتصادية بالنظر في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بقوانين سوق رأس المال، والتأجير التمويلي والايداع والقيد المركزي للاوراق المالية، والتمويل العقاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والشركات المساهمة، وشركات توظيف الاموال، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، والتأمين فضلا عن احكام قانون التجارة وما يتعلق بها في شأن الافلاس والصلح الواقي منه واختصاص الدوائر المدنية والتجارية بالمحاكم الاقتصادية المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية إذا تجاوزت قيمة المنازعة عشرة ملايين جنيه. ويتضمن مشروع القانون أيضا الأخذ بنظامي التحضير والصلح في المنازعات والدعاوي المدنية والتجارية تحقيقا لسرعة الفصل في القضايا واستكمال عناصرها ومستنداتها والتعرف علي طلبات الخصوم فيها وأسانيدهم ووضع أحكام خاصة بالطعن في الأحكام خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم. ورغم أهمية القانون ومطالبة كل الجهات المعنية بسرعة اصداره إلا أن العديد من الهيئات أبدت ملاحظات عليه بداية من رجال الأعمال وانتهاء بنادي القضاة كانت زهم الاعتراضات ان القانون لم يعرض علي الجهات المعنية حيث يقول محمد المصري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان مشروع قانون المحاكم الاقتصادية لم يعرض علينا ولم نشارك في إعداده.. لكننا من جانبنا نأمل في أن يؤدي القانون الي تسهيل وتيسير اجراءات التقاضي خاصة في القضايا المتعلقة بالاستثمار خاصة ان هناك آلاف القضايا تنظر أمام المحاكم حاليا وتستغرق إجراءات التقاضي بها فترات طويلة وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الاستثمار او التجارة لأن عنصر الوقت من العناصر الحاكمة والأساسية في هذه الأنشطة. نفس الكلام يؤكده أحمد عاطف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والذي يقول ان مشروع قانون المحاكم الاقتصادية لم يعرض علي اتحاد الصناعات المصرية ويضيف وكنا نأمل كصناع في المشاركة في إعداده خاصة أنه سيطبق علي القضايا المتعلقة بالاستثمار والمعاملات التجارية الأمر الذي كان ينتهي معه دعوة الجهات التي سيطبق علهيا القانون الجديد لابداء فيه وسماع وجهات النظر وتوضيح بعض البنود التي قد تثير قلقا فيما بعد أو تؤدي الي قصور في بعض النقاط المتعلقة بالاستثمار وطبيعية المشاكل والخلافات التي تتعلق به الاعتراضات علي القانون أيضا وصلت إلي القضاة والذين لهم ملاحظات علي بعض مواده بحسب تصريحات المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة فالمشروع به مادة تثير جدلا قانونيا وهي المادة الخاصة بندب جميع قضاة المحاكم الاقتصادية للعمل لمدة عام قابل للتجديد بقرار من الوزير مباشرة حيث يري المستشار زكريا انه نص مخالف لقانون السلطة القضائية خاصة المادة "52" منه. ويري المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ان القانون الجديد لن يحدث طفرة في جذب المزيد من الاستثمارات بل انه أشار إلي الدوائر المتخصصة للفصل في القضايا الخاصة بالاستثمار المزمع انشاؤها إن لم تكن كافية فسيترتب عليها ايضا تكدس في عدد القضايا الأمر الذي لا يفرق عن الوضع الحالي.
