في ظل المحاكم الاقتصادية ولجان فض المنازعات

هل نحتاج إلي مركز جديد لتسوية خلافات المستثمرين؟

مع اقتراب خروج مشروع قانون إنشاء مركز تسوية المنازعات بين المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار للنور بعد احالته لمجلس الدولة تباينت آراء المستثمرين والخبراء حول اهمية وجود المركز الجديد.
الطرف المؤيد يري أن المركز سيختص بتسوية المنازعات بين المستثمرين وهو ما يساعد علي استمرار العمل بالمشروعات بدلا من توقفها لحين الفصل في النزاع أمام القضاء.
طرف اخر يؤكد أن اختصاصات المركز الجديد تتضارب مع اختصاصات اللجان والهيئات الاخري المختصة بالفصل في النزاعات الاستثمارية، وسيؤدي ذلك إلي إيجاد حالة من الحيرة و القلق لدي المستثمرخاصة الاجنبي نتيجة تعدد تلك الجهات وتشابه اختصاصاتها.
يقول حسن فهمي مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مشروع إنشاء مركز تسوية المنازعات الاستثمارية التابع للهيئة يهدف إلي الحد من لجوء المستثمرين للمحاكم.. وهو الامر الذي يجعل النزاع مستمرا لفترات طويلة لحين صدور الحكم وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين.
ويشير إلي ان المركز يختص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركاء داخل أي مشروع استثماري أو بين الشركات الاستثمارية أيا كان شكلها القانوني، وفي جميع الحالات يكون اتفاق الاطراف المنازعة علي اللجوء للمركز لتسوية النزاع أمرا واجبنا حيث لن يتدخل المركز إلا بناء علي طلب تلك الاطراف.
ويؤكد فهمي أن اللجوء لمركز تسوية المنازعات بالهيئة يسهم في حماية حقوق العاملين في المشروعات الاستثمارية لأن استمرار النزاع ووصوله إلي المحاكم قد يؤدي إلي توقف العمل بالمشروع وهو ما يلحق الضرر بالعاملين به .
ويوضح ان هناك خطة لأن يصبح المركز الجديد كيانا مؤسسيا يتم من خلاله توسيع نطاق نشاط اللجان الوزارية لفض منازعات المستثمرين، وكذلك توسيع عمل لجان تسوية المنازعات بين المستثمرين، اضافة إلي انشاء آليات التحكيم التجاري خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الاستشارات القانونية لرجال الاعمال بالتعاون من نقابة المحامين.
يضيف مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن النتائج التي يتوصل إليها مركز تسوية المنازعات ليست ملزمة ولا إجبارية ولكن يجوز لطرفي النزاع الاخذ بها.. أو الرفض.. ويعتقد فهمي ان الموافقة علي قرار المركز هي الأجدي لانها تقضي علي النزاع، بينما البديل له ورفضه يدفع بالموضوع إلي القضاء وهوما يؤدي إلي طول فترة النزاع.
ويري المهندس عماد البرنس عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ان هذا المركز يحتاج إلي المزيد من التفاصيل الخاصة بمهامه الرئيسية؛ حتي لا تكون هناك ازدواجية مع اختصاصات جهات اخري تتولي نفس العمل مثل المحاكم الاقتصادية المتخصصة التي تقوم بنفس الدور.
ويشير إلي أن اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بقانون إنشاء المركز يتطلب الإعلان عن برامجه وأهدافه الأساسية حتي يتمكن رجال الأعمال من التعرف علي جميع التفاصيل وفرص الاستفادة من خدماته المؤداة.
وينفي المهندس أحمد جلال رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي وعضو المكتب التنفيذي لمجلس الأعمال المصري التركي وجود تعارض بين المركز الجديد الخاص بتسوية المنازعات للمستثمرين وبين وسائل النزاع الأخري وفي مقدمتها المحاكم الاقتصادية المتخصصة.. مشيرا إلي أن المركز يختص فقط بتسوية المنازعات الناشئة بين المستثمرين الشركاء في المشروع الاستثماري، وليس المنازعات القائمة بين المستثمر مع أي هيئة أو جهة إدارية أو حكومية.
ويقول جلال إن إحالة المنازعات للمحاكم الاقتصادية المتخصصة.. تسهم في عدم إرهاق الجهات التنفيذية بالأعباء القضائية وهو ما تتطلبه من توظيف وتهيئة المواقع الملائمة، والتي يمكن أن تستغرق وقتا من المسئولين التنفيذيين دون التوصل للحلول المطلوبة.
ويوضح أن نجاح عمل المحاكم الاقتصادية المتخصصة يتطلب توفير كوادر قضائية علي دراية بالأنظمة التجارية.
ويطالب جلال بسرعة صدور القواعد الإجرائية والإدارية الخاصة بهذا المركز ونشر قائمة الخبراء الذين سوف تتم الاستعانة بهم لإجراء التسويات المطلوبة حتي يعرف رجال الاعمال أسلوب التعامل معه.
وعلي عكس الآراء السابقة يري د. ناجي ألبيو رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية الفرنسية ورئيس لجنة العلاقات الدولية بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن إنشاء هذا المركز يوجد حالة من التضارب لدي المستثمرين بسبب تعدد الجهات المختصة بالفصل في قضايا ومنازعات المستثمرين.
فعلي سبيل المثال، المنازعات الخاصة بتنفيذ قانون الاستثمار بين المستثمر والجهات الإدارية يتم محاولات لحلها علي مرحلتين: الأولي من خلال تشكيل لجنة توفيق بالهيئة العامة للاستثمار برئاسة أحد القضاة يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد نشاط المستثمر وممثل لهيئة الاستثمار، وتباشر هذه اللجنة مساعي التسوية بناء علي طلب المستثمر وتصدر توجيهاتها في النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم، بجانب هذا توجد لجنة فض النزاع علي المستوي الوزاري المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الاستثمار وتصدر قراراتها دون الإخلال بحق لجوء أصحاب النزاع للقضاء.
أما المنازعات الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة فقد قرر القانون الخاص بتلك المناطق رقم 83 لسنة 2002 إنشاء مركز تسوية المنازعات في كل منطقة وتم منحه العديد من الاختصاصات وأهمها ضرورة اللجوء إليه قبل ورفع لدعوي إلي المحكمة المختصة حيث ترفض الدعوي إذا لم يلجأ للمركز أولا.
ويوضح ألبير أن تعدد تلك الجهات إضافة إلي لجان الطعن والمحاكم الاقتصادية يوجد نوعاً من التضارب لدي المستثمر ويضعه في حيرة أمام تحديد أي جهة يلجأ إليها عند حدوث نزاع.
وهذا التضارب يؤدي إلي فقد تلك الجهات قوتها وعدم قدرة المستثمر علي معرفة الجهة التي يمكن أن تفصل بشكل مباشر في موضوع النزاع الخاص به.
ويطالب ألبير بتوحيد أو دمج الجهات المتعددة لمناقشة مشاكل ونزاعات الاستثمار للتيسير علي المستثمرين وتوفير الوقت والجهد الذي يمكن أن تبذله كل جهة وتكون المحصلة طول الفترة الخاصة بفض النزاع واللجوء في النهاية للمحاكم القضائية بعد فشل جميع محاولات التحكيم الاختياري.