بعد إعلان هيئة الاستثمار عن إنشائه

رجال الأعمال يحددون شروط نجاح مركز تسوية المنازعات

تحقيق أحمد الشربيني محمود مقلد:
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخراً عن انشاء اول مركز لتسوية منازعات الاستثمار بهدف الحد من لجوء المستثمرين للمحاكم في حالة وجود منازعات تستدعي التسوية والتحكيم.
علي ان يكون المركز تابعاً لها.
واكدت الهيئة في بيانها انها ستعمل من خلال المركز علي انشاء آليات للتحكيم التجاري للمشروعات الاستثمارية للمرة الاولي في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وفي نفس الوقت تقديم المشورة القانونية للمستثمرين بهدف عدم وقوع المستثمرين والشركات في أية اخطاء قانونية تؤدي الي نتائج سلبية للمشروعات الجديدة بما ينعكس علي مناخ الاستثمار.
الخبراء ورجال الاعمال رحبوا بإنشاء المركز الجديد واكدوا انه يزيد من جاذبية المناخ الاستثماري المصري كما سياسهم في حل العديد من المشكلات الاستثمارية وتفادي بطء اجراءات التقاضي.
وطالبوا بتوضيح آليات وطرق عمل المركز امام المستثمرين علي ان يشمل وسائل غير تقليدية للفصل في القضايا.
المواصفات
عباس زكي رئيس غرفة القاهرة التجارية يري ضرورة ان يشمل مركز تسوية منازعات الاستثمار الجديد علي ضوابط محددة وان تكون الآليات منظمة وواضحة امام رجال الاعمال والمستثمرين خاصة فيما يتعلق بكيفية الفصل في القضايا المختلفة.
كما يجب ان يضم المركز جهازا فنيا علي دراية بالقوانين والاعراف التجارية بالاسواق لان المحاكم القضائية غالبا ما تحكم وفق القوانين بينما تختلف الاعراف التجارية بالاسواق احيانا عن هذه القوانين وهو ما يجب مراعاته في حل المنازعات الاستثمارية ففي بعض الصناعات لا يتم التعامل وفق الاوراق والمستندات المتعارف عليها ولكن وفق معاملات خاصة بين التجار ورجال الاعمال.
ويضيف زكي ان المركز يجب ان يكون قادراً علي الاستماع لشكاوي الاطراف المختلفة مع سرعة الفصل فيها حتي يستطيع جذب المستثمرين ورجال الاعمال وحتي لا يضطروا الي اللجوء الي المحاكم القضائية المختلفة كما كان يحدث من قبل. ويشير زكي الي ان غرفة القاهرة التجارية كانت تقوم بأدوار شبيهة لعمل المركز ولكن بأشكال مختلفة حيث كانت تقوم بحل الخلافات بين المستثمرين وفق درجات معينة تبدأ من مراحل التوفيق والمصالحة والتحكيم والاخير له اجراءات خاصة حيث يكون لكل طرف محكم يختاره ويرشحه بمعرفته كما تقوم الغرفة ايضا بترشح محكم ثالث تم الوصول الي الحكم في المنازعة وكل ذلك بهدف تقليل اللجوء للمحاكم والتي تطول لعدة سنوات قبل الفصل في القضية.
ويضيف رئيس غرفة القاهرة ان معظم منظمات الاعمال كانت تقوم ايضا بشكل او بأخر بمحاولة حل المنازعات حتي لا تصل الي ساحات المحاكم مشيراً الي ان المركز سيملأ مكانا شاغراً بالاسواق وسيكون مؤشراً جيداً ولحركة الاستثمار.
مطالب المستثمرين
المستشار محمود ابوزيد مدير ادارة الشركات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يقول ان وجود مركز واليات لفض وتسوية المنازعات الاستثمارية يحقق مطالب المستثمرين الاجانب القديمة في مصر ونجاحه يؤدي الي زيادة فرص جذب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة القادمة وهي خطوة مناسبة في ظل تراجع نصيب مصر الاستثماري بالمنطقة مقارنة بدول اخري كالسودان او تونس او الاردن وغيرها من الدول الافريقية.
ويشير الي ان امارة دبي نجحت في الحفاظ علي معدل مؤشرات جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وذلك من خلال آليات مشابهة وهو ما يجعلها نموذجا يحتذي به في مصر.
ويضيف المستشار ابوزيد انشاء مركز لتسوية منازعات الاستثمار يجب ان يتبعه انشاء مراكز مترابطة به تعمل علي تقديم المعلومات التجارية والفنية المطلوبة لانشاء المشروعات الاستثمارية، بالاضافة الي ضرورة وجود قاعدة معلومات عن الاسواق المصرية والعربية تخدم آليات تسوية المنازعات وتجذب المستثمرين الذين يلجأون للمحاكم رغم بطئها الشديد في الفصل في الاحكام وهو ما كان يتسبب في تعطيل العديد من المشروعات وبالتالي هروب العديد من الاستثمارات لمناطق ودول اخري ومن هنا فالاسراع باقامة ذلك المركز يعد ضرورة مهمة خلال الفترة المستقبلية.
ويضيف المستشار ابوزيد ان مجلس الوحدة يخطط لتنفيذ مشروع مشابه ولكن لفض المنازعات الاستثمارية العربية وينتظر فقط الموافقة علي بدء آليات التنفيذ ويمكن مستقبلا الربط بين المركزين من خلال آليات مشتركة.