(الجنايات) استنفدت المسموح به قانونا فى (الرأفة) بهشام والسكرى

كشف مصدر قضائى النقاب عن أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة «استخدمت حق الرأفة مع رجل الأعمال هشام طلعت بأن نزلت بالعقوبة درجتين». وأوضح المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه أن المحكمة «نزلت أولا من عقوبة الإعدام إلى عقوبة المؤبد ثم إلى عقوبة السجن المشدد، بينما استخدمت الرأفة لدرجة واحدة مع المتهم الأول محسن السكرى، بأن نزلت من عقوبة الإعدام إلى المؤبد».
كانت جنايات القاهرة قد خففت حكم الإعدام الصادر فى حق هشام والسكرى عن محكمة جنايات الجيزة، من الإعدام إلى السجن المشدد 15عاما لهشام طلعت، و28 عاما للسكرى بعد إدانتهما بقتل والتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقال المصدر القضائى : «المحكمة بذلك تكون قد استنفدت كل المسموح به قانونا فى استعمال الرأفة مع هشام طلعت، حيث لا يسمح القانون للمحكمة بتخفيف درجة العقوبة أكثر من ذلك، ولكنها وقعت أقصى عقاب فى الدرجة الثانية من عقوبة السجن، حيث كان بمقدور المحكمة معاقبته بالسجن 3 سنوات فقط».
وأضاف المصدر: «استخدام الرأفة جاء طبقا لملابسات ووقائع القضية وفقا لما تتيحه المادة 17‏ من قانون العقوبات التى تنص على أنه (يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى رأفة القضاة وتبديل العقوبة على النحو التالى عقوبة الإعدام يمكن للمحكمة أن تخفف للمتهم إما بالسجن المؤبد أو السجن المشدد)‏ وبالتالى فإن المحكمة استعملت حقها الجوازى بمعاقبة هشام طلعت بالسجن المشدد وهو ما بين 3‏ سنوات و‏15‏ سنة فأعطته 15‏ سنة‏، أما بالنسبة للسكرى فإن المحكمة قد بدلت عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد».
وأكد أن المحكمة «أودعت حيثيات حكمها فى نيابة وسط القاهرة وليس لدى نيابة النقض أو محكمة النقض كما رددت بعض وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن الإجراء القانونى المتبع فى حالة إيداع أى حيثيات للحكم أن «تكتب المحكمة حيثياتها ثم يوقع رئيس الدائرة على الحكم، ويتسلم موظف تنفيذ النيابة الحيثيات ليودعها فى النيابة التى تتبع الدائرة التى وقعت فيها الجريمة، وفى حالة الطعن على الحكم بالنقض تطلب محكمة النقض الحيثيات من النيابة التى أودعت فيها».
وقال إن كل تلك الإجراءات حدثت فى قضية مقتل سوزان تميم، حيث تسلم موظف تنفيذ نيابة وسط القاهرة، الحيثيات ووقع باستلامها يوم 26 أكتوبر الماضى عقب توقيع القاضى عادل عبدالسلام جمعة على الحكم.
القفص
أزالت قوات الأمن الحاجز الحديدى الذى كان يفصل المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى داخل قفص الاتهام بمقر محكمة الجنايات لأن القفص كان مصمما خصيصا لمحاكمتهما. ولم يعد هناك داعٍ لاستمرار تقسيمه بعد انتهائها.