مجموعة الشؤون السياسية والتشريعية توافق على مشروع المياه الجوفية

وافقت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية من حيث المبدأ على مشروع المياه الجوفية، الذي يأتي لتنمية الموارد المائية وحسن الاستفادة منها، ومنع الإضرار بها، مع وضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة الري والصرف، وترشيد استخدام المياه، وتطوير وتحديث شبكات الري والصرف بمختلف أنحاء مصر
وأكد مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن المياه الجوفية تعد أحد المصادر الهامة لموارد المياه على مستوى العالم، خاصة في ظل ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة، ونتيجة لزيادة عدد السكان ورغبة الحكومة في توسيع رقعة الأرض الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للمياه، فقد اتجهت الحكومة إلى الاستفادة من مخزون البلاد من المياه الجوفية وحمايتها من أي عبث باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.
وأضاف أن مشروع القانون جاء ليضع التنظيم القانوني الجديد الذي يضمن لها الاستخدام الأمثل وتوقيع جزاءات في حال استخدامها بطريقة غير سليمة.
وقال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتنظيم المركز القومي للبحوث وتطوير التعليم، والذي يأتي في إطار ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطوير وتحديث لأجهزتها ومراكزها للوصول بالعملية التعليمية إلى أفضل النتائج من خلال الطفرة الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمج ذلك في العملية التعليمية.
وأشار إلى أنه نظرا لتشابك وتداخل اختصاصات المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، فضلا عن مركز تطوير المناهج، ومنعا لحدوث التشابك في الاختصاصات، فقد إرتأت وزارة التربية والتعليم دمج هذه المراكز في مركز واحد لتلافى التداخل.
كما انتهت المجموعة أيضا من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقررت رفعه لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض على مجلس الشعب في بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
ومن ناحية أخرى بدأت المجموعة في مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق، وإعطائها الأولوية قبل أي حقوق أخرى كالديون أو المصروفات والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية عدم الإخلال بأية مزايا أفضل مقررة للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح الشركة أو المنشأة.
كما ألزمت صاحب العمل بأن يؤدي للعامل المبالغ المستحقة له وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانونا والمتفق عليها في عقود العمل المبرمة، وفى حالة وجود نزاع على المبالغ المستحقة يلتزم صاحب العمل بسداد الجزء غير المتنازع عليه لحين الفصل في باقي المستحقات من الجهة المختصة.