شهاب يعلن الموافقة على مشروع المياه الجوفية

وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع المياه الجوفية، لتنمية الموارد المائية والاستفادة منها، مع وضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة الرى والصرف، وترشيد استخدام المياه، وتطوير وتحديث شبكات الرى والصرف بمختلف أنحاء مصر.
جاء ذلك عقب اجتماع المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، بحضور وزراء التنمية الإدارية، والاستثمار، والإسكان، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، والموارد المائية والرى، والأسرة والسكان، وعدد من ممثلى الوزارات والخبراء والمستشارين القانونيين.
وقال شهاب، إن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتنظيم المركز القومى للبحوث وتطوير التعليم، والذى يأتى فى إطار ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطوير وتحديث لأجهزتها ومراكزها للوصول بالعملية التعليمية إلى أفضل النتائج من خلال الطفرة الكبيرة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمج ذلك فى العملية التعليمية.
وأشار إلى أنه نظراً لتشابك وتداخل اختصاصات المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، فضلاً عن مركز تطوير المناهج، ومنعاً لحدوث التشابك فى الاختصاصات، فقد ارتأت وزارة التربية والتعليم دمج هذه المراكز فى مركز واحد لتلافى التداخل، كما انتهت المجموعة أيضاً من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وقررت رفعه لمجلس الوزراء تمهيداً للعرض على مجلس الشعب فى بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
من ناحية أخرى، بدأت المجموعة فى مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال من أجل الحفاظ على حقوق العاملين فى الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق، وإعطائها الأولوية قبل أى حقوق أخرى كالديون أو المصروفات والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية عدم الإخلال بأية مزايا أفضل مقررة للعمال فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح الشركة أو المنشأة.
كما ألزمت صاحب العمل بأن يؤدى للعامل المبالغ المستحقة له وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً والمتفق عليها فى عقود العمل المبرمة، وفى حالة وجود نزاع على المبالغ المستحقة يلتزم صاحب العمل بسداد الجزء غير المتنازع عليه لحين الفصل فى باقى المستحقات من الجهة المختصة.