وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من حيث المبدأ علي مشروع قانون المياه الجوفية.. الذي يأتي لتنمية الموارد المائية وحسن الاستفادة منها ومنع الاضرار بها.. بالاضافة لوضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة الري والصرف وترشيد استخدام المياه وتطوير وتحديث شبكات الري والصرف. صرح بذلك د. مفيد شهاب عقب اجتماع المجموعة بحضور وزراء التنمية الادارية والاستثمار والاسكان والتضامن الاجتماعي والزراعي والموارد المائية والري والاسرة والسكان. وأكد شهاب أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وتنظيم المركز القومي للبحوث وتطوير التعليم. كما انتهت المجموعة من مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقررت رفعه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في بداية الدورة البرلمانية القادمة. ومن ناحية أخري بدأت المجموعة في مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال من اجل الحفاظ علي حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية او الاغلاق.. واعطائها الاولوية في اي حقوق اخري كالديون والمصروفات والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.