مجلس الوزراء يناقش مشروع الضمان الاجتماعي

انتهت المجموعة الوزارية للشئون التشريعية والسياسية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة من المراجعة النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي. وراجعت اللمجموعة أيضا تعديلات مشروع قانون الري والصرف‏,‏ تمهيدا لاحالة مشروع القانونين إلي مجلس الوزراء في نهاية الاسبوع الحالي‏,‏ لعرضهما علي مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع المقبل‏,‏ وحضر الاجتماع وزيرا التضامن الاجتماعي والموارد المائية‏.‏
وصرح الوزير أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يقوم علي معايير موضوعية جديدة في تحديد المستحقين وتوسيع مظلة الاسر الأولي بالرعاية وضم فئات جديدة لمظلة من أهمها ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل المعاق والمرأة العائلة والارملة والمطلقة مع زيادة الحد الادني للمعاش لرفع المعاناة عن هذه الاسر وضمان زيادة قيمة المعاش التي عرضها بالفعل بزيادة قدرها‏25%‏ من قيمة معاش الضمان الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك لمساعدة هذه الاسر‏.‏
وقد استعرض الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري تعديلات مشروع قانون الري والصرف الذي يهدف إلي حسن استغلال المياه وحمايتها من سوء الاستخدام تنفيذا للسياسات المائية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في هذا المجال‏.‏ وأكد الدكتور مفيد شهاب انه سيتم تحديد عضوية زراعة في مشروع قانون الري الجديد لمواجهة الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج‏,‏ أو مياه الصرف الصناعي‏.‏ وأضاف الدكتور مفيد شهاب ان أهم التعديلات لقانون الري الجديد يتضمن ايضا مسئولية وزير الري بقرار منه اسلوب ادارة وانتفاع الزراعة بنظم الري في الاراضي القديمة والجديدة التي تردي من المجاري المائية والآبار الجوفية‏.‏ وتشمل التعديلات الجديدة ايضا انه يجوز لوزير الري بناء علي ما تقضيته المصلحة العامة وترافر مصادر مياه الموافقة علي تقنين وضع مآخذ مخالفة لجميع مناطق الري ادلة في ذلك ان يلزم المخالف بتطبيق نظم الري الحديث قبل تقنين الوضع المخالف‏,‏ ويكون التقنين وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة الموارد المائية والري ووفقا لاحكام القانون والقرار الري يصدره وزير الموارد المائية والري‏.‏
كما تتضمن التعديلات قيام وزارة الموارد المائية والري بتجديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التي تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع لتقنينها بما لايجاوز عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد وتسول حصيلة هذه الموارد إلي صندوق رد الشيء لأصله‏.‏
وتتضمن التعديلات ايضا عدم جواز تخصيص اية اراضي لاغراض التنمية الزراعية أو غيرها من الانشطة التي تحتاج إلي مورد مائي إلا بموافقة وزير الموارد المائية والري ويصدر وزير الري اي من يفوضه قرارا بري اي ارض داخل مصر لم يسبق لها الترخيص بالري ويحدد مورد ري الاراضي المشار إليها وطريقة ريها ويرخص بها سد وزير الموارد المائية‏,‏ ويحظر استخدام الري بالصخر في مناطق التوسعات الزراعية‏.‏