عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعيه اجتماعًا برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين. وصرح شهاب عقب الاجتماع بأن المجموعة انتهت من المراجعة النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعى، والذى يقوم على معايير موضوعية جديدة فى تحديد المستحقين وتوسيع مظلة الأسر الأولى بالرعاية وضم فئات جديدة لمظلته من أهمها ذوى الاحتياجات الخاصة والطفل المعاق والمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لرفع المعاناة عن هذه الأسر وضمان زيادة قيمة المعاش والتى تمت بالفعل اعتبارًا من 1/1/2010 بزيادة قدرها 25% من قيمة معاش الضمان الاجتماعى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس مبارك لمساعدة هذه الأسر وصدور القرارات المنفذة لذلك . ومن المقرر عرض مشروع القانون فى اجتماع قادم لمجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى. وأكد شهاب أن المجموعة انتهت أيضًا من المراجعة النهائية لتعديلات مشروع قانون الرى والصرف، والذى يهدف إلى حسن استغلال المياه وحمايتها من سوء الاستخدام، تنفيذًا للسياسات المائية ومتطلبات التنمية الاقتصادية فى هذا المجال. وأوضح شهاب أن مشروع القانون يسعى لتطوير منظومة البنية الأساسية من المنشآت والشبكات والخطوط ، والتوسع فى اللامركزية فى مجالات التنفيذ والصيانة.
وأضاف شهاب أن المجموعة إستعرضت مشروع قانون التمويل متناهى الصغر ، والذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الإقتصادى وزيادة قدرة الأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر فى الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة ومتنوعة لما فى ذلك من الأثر الإيجابى على زيادة حجم الإستثمار والتشغيل فى الإقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة.