انتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية من المراجعة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي. ومن المقرر احالته لمجلس الوزراء لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال الأسابيع المقبلة, تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي. وقال الدكتور مفيد شهاب في اجتماع المجموعة في حضور حاتم الجبلي وزير الصحة وعدد من الخبراء إن مشروع القانون يتمتع بالأولوية في الأجندة التشريعية للحكومة كركيزة أساسية لتطوير قطاع الصحة في مصر, ويهدف لحماية الطبقات المحدودة الدخل من مشاكل وتكاليف الرعاية الصحية الي جانب تحقيق التكافل الاجتماعي والارتفاع بمستوي الخدمات الصحية مع تحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين. وأضاف أن المجموعة الوزارية السياسية انتهت من المراجعة لتعديلات قانون العقوبات التي غلظت العقوبات وشددتها تجاه بعض الظواهر الطارئة علي مجتمعنا والمتعلقة بجرائم التحرش الجنسي واستخدام العنف والتعرض للإناث في الطريق العام نظرا لبشاعة وخطورة هذه الأفعال وأيضا الأنماط الإجرامية الحديثة المرتبطة بوسائل الاتصال من خلال الهاتف المحمول والإنترنت. وأضاف أن المجموعة استعرضت تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم12 لعام1984, ويهدف الي حسن استغلال المياه, وحمايتها سوء الاستخدام تنفيذا للسياسات المسائية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في هذا المجال وهو ماتعمل من أجله وزارة الري. وأشار الي أن مشروع القانون يسعي لتطوير البنية الأساسية من المنشآت والآلات والمعدات والشبكات وتشجيع المشاركة مع قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتوسع في اللامركزية في مجالات التنفيذ والصيانة. وفي الوقت نفسه أوضح شهاب أن قضية نقل الأعضاء البشرية وزراعتها من أخطر القضايا التي تمس الرأي العام لما لها من مردود طبي واجتماعي وديني وقانوني وأمني, مشيرا الي أن غياب التشريع اللازم لتجريم مثل هذه الممارسات أدي الي انتقال وتفشي ظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر حيث كان تصنيفها الرابع علي مستوي العالم, وهو الأمر الذي دعا الي وضع تشريع يواجه هذه التجارة اللا إنسانية التي تبعد كل البعد عن المباديء والقيم المعترف بها لحقوق الانسان.
