مجلس الوزراء يراجع قانون التأمين الصحى

انتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية خلال اجتماعها، برئاسة وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب أمس الثلاثاء، من المراجعة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى وتقرر إحالته الى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى خلال الأسابيع القادمة تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابى.
وقال شهاب، عقب اجتماع المجموعة التى حضرها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة وعدد من الخبراء والمستشارين، إن مشروع القانون يأتى فى أولويات الأجندة التشريعية للحكومة كركيزة أساسية لتطوير قطاع الصحة بمصر، ويهدف إلى حماية الطبقات محدودة الدخل من مشاكل وتكاليف الرعاية الصحية، فضلا عن تحقيق التكافل الاجتماعى والارتفاع بمستوى الخدمات الصحية وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
وقال إن المجموعة انتهت أيضا من المراجعة النهائية لتعديلات قانون العقوبات التى غلظت العقوبات تجاه بعض الظواهر الطارئة على مجتمعنا والمتعلقة بجرائم التحرش الجنسى واستخدام العنف والتعرض للإناث بالطريق العام، نظرا لبشاعة وخطورة هذه الأفعال وأيضا الأنماط الإجرامية الحديثة المرتبطة بوسائل الاتصال من خلال الهاتف المحمول والإنترنت.
وأوضح شهاب أن المجموعة استعرضت تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بقانون رقم 12 لعام 1984، ويهدف التعديل إلى حسن استغلال المياه وحمايتها من سوء الاستخدام تنفيذا للسياسات المائية ومتطلبات التنمية الاقتصادية فى هذا المجال، كما يسعى المشروع لتطوير منظومة البنية الأساسية من المنشآت والآلات والمعدات والشبكات والخطوط وتشجيع المشاركة مع قطاعات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والتوسع فى اللامركزية فى مجالات التنفيذ والصيانة.