تعديلات في قانوني الري والمياه الجوفية أمام الدورة البرلمانية الحالية

‏ أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه سيتم التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس حسني مبارك الواردة في خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري أمس الأول‏
المتعلقة بمعالجة قضايا المياه علي المستويين المحلي والإقليمي‏,‏ وعلي مستوي حوض النيل باستخدام الحوار الهادئ والبناء‏,‏ وتوثيق التعاون المشترك مع كل دول حوض النيل‏,‏ والحفاظ علي حصة مصر السنوية من مياه النيل‏,‏ وأشار الوزير إلي التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالدولة‏,‏ خاصة وزارتي الخارجية والتعاون الدولي‏,‏ لتوسيع التعاون وبرامج التكامل مع دول النيل في جميع المجالات‏,‏ مؤكدا أن هذه الدول ترتبط مع مصر بمستقبل مائي واحد وأنه يتم رفع تقارير دورية بهذا الشأن للقيادة السياسية واللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏.‏
وأشار الوزير إلي اهتمام الرئيس مبارك بسرعة إنجاز وإقرار مشروع قانون المياه الجوفية الجديد الذي يطرح لأول مرة علي الساحة المصرية لإدارة وترشيد استخدامات المياه الجوفية كأحد الموارد المائية الرئيسية في مصر‏,‏ مشيرا إلي موافقة المجموعة التشريعية عليه‏,‏ وأنه جاهز للعرض علي مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة‏,‏ مشددا علي ضرورة معالجة الأوضاع المخالفة في التعامل مع المياه‏,‏ والحد من استخدامها في المنتجعات السياحية وملاعب الجولف‏,‏ وقصر استخدامها علي إمدادات مياه الشرب والزراعة الإنتاجية‏,‏ بالإضافة لوضع أساليب الحد من مظاهر التلوث للمخزون الجوفي وإنشاء مناطق حماية للآبار لوقف التلوث‏.‏
وقال الوزير في تصريحات صحفية إن الرئيس مبارك وجه في خطابه بمعالجة قضايا المياه علي المستوي المحلي بما لا يقل أهمية عن الاهتمام بها علي المستوي الإقليمي مع حوض النيل‏,‏ منوها في هذا الصدد إلي انتهاء وزارة الري من إعداد مشروع بتعديل قانون الري والصرف رقم‏12‏ لسنة‏84‏ وإقراره بمجلس الوزراء وإحالته إلي مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
وأوضح الوزير أن هذا القانون في صورته الجديدة يؤكد هيبة الدولة في الحفاظ علي مياه النيل وحمايتها من التلوث وترشيد استخدامات المياه من خلال تأكيد أهمية مشاركة المنتفعين في إدارة المنظومة المائية‏,‏ بالإضافة إلي تقنين أوضاع المساحات الزراعية المخالفة التي تقع خارج الزمام وتعد سببا رئيسيا في مشكلات عدم وصول المياه إلي نهايات الترع‏,‏ حيث يتم خلال تطوير منظومة الري السطحي للتغلب علي هذه المشكلات التي تتعرض لها مرافق الري والصرف معا وتحديث منظومة الري في الأراضي الجديدة بتعميم وسائل الري الحديث بهدف توفير المياه‏,‏ وترشيد استخداماتها وتدبير ما يتم توفيره للاستخدامات المستقبلية المختلفة‏.‏
وأضاف الوزير أن توجيهات الرئيس مبارك وتكليفاته لوزارة الري في مجال ترشيد استخدامات المياه هي توجيهات مستمرة تعمل الوزارة تحت مظلتها ومن خلالها وأبرزها استراتيجية الموارد المائية حتي عام‏2050‏ التي تحقق تأمين إمدادات المياه للأغراض المختلفة‏(‏ زراعة شرب صناعة سياحة مزارع سمكية‏),‏ مشيرا إلي أنه تم تقليص مساحات الأرز بالمخالفة من‏2.2‏ مليون فدان عام‏2008‏ إلي‏1.2‏ مليون فدان عام‏2010‏ وهو إنجاز لم يتحقق علي مدي الأعوام ال‏20‏ الماضية‏.‏
وأشار إلي انتهاء الوزارة من مخطط عام لإعادة تأهيل شبكات الري والصرف في ثلاث محافظات بالوجه البحري‏(‏ كفر الشيخ الدقهلية البحيرة‏)‏ الذي قامت الوزارة بوضعه بالتعاون مع مكاتب استشارية رفيعة المستوي لتحديد احتياجات التأهيل لشبكتي الري والصرف وهو من المشروعات القومية المهمة لحل مشكلات الري والصرف علي مستوي الجمهورية ويعيد الشباب لمنظومة الري والصرف في مصر والمتوقع أن تنتهي جميع دراساته خلال عام‏,‏ تمهيدا لتنفيذ المشروع علي محافظات الجمهورية بعد أن تم طرح المشروع في المحافظات الثلاث السابقة للتنفيذ‏.‏