اعلن د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان الفترة المقبلة سوف تشهد ترجمة لتكليفات الرئيس مبارك للحكومة لاستمرار الحوار الهاديء والبناء والتعاون مع دول حوض النيل، والحفاظ علي حصة مصر من مياه النيل باعتبارها من الثوابت.. وتنفيذ برامج تعاون كبيرة بين مصر ودول الحوض في المجالات المختلفة والتي تشارك فيها مع وزارة الري الوزارات المعنية لتعزيز افاق التعاون مع دول حوص النيل. جاء هذا في تصريحات صحفية للوزير حول تكليفات الرئيس مبارك للوزارة خلال المرحلة المقبلة مشيرا ان هناك تنسيقا متكاملا مع الاجهزة المعنية بالدول عامة ومع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي بصفة خاصة وانه يقوم باعداد تقارير دورية حول الموقف المائي واوضاع ملف مياه النيل والتعاون مع دول الحوض ترفع للرئيس مبارك وللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. واضاف علام ان الرئيس مبارك يوجه اهتماما كبيرا لمعالجة قضايا المياه علي المستوي المحلي لايقل اهمية عن اهتمامه بقضايا المياه علي المستوي الاقليمي في حوض النيل حيث اكد علي اهمية صدور عدد من التشريعات التي تنهض بالمنظومة المائية في البلاد.. حيث انتهت الوزارة من اعداد مشروع تعديل قانون الري والصرف رقم 21 لسنة 4891 وتم اعتماده من مجلس الوزراء واحالته لمجلس الشعب خلال دورته السابقة لمناقشته واقراره في الدورة الجديدة للمجلس. وأوضح الوزير ان هذا القانون في صورته الجديدة يؤكد هيبة الدولة في الحفاظ علي مياه النيل وحمايتها من التلوث وترشيد استخدامات المياه من خلال التأكيد علي اهمية مشاركة المنتفعين في ادارة المنظومة المائية.وقال وزير الموارد المائية والري ان هناك ايضا مشروع قانون المياه الجوفية الجديد الذي يطرح لاول مرة علي الساحة المصرية لادارة وترشيد استخدامات المياه الجوفية كأحد الموارد المائية الرئيسية في مصر. وقد وافقت عليه مؤخرا المجموعة التشريعية وهو جاهز للعرض علي مجلس الوزراء خلال الاسابيع القليلة القادمة لمعالجة الاوضاع المخالفة في التعامل مع هذا المورد المائي المهام والجديد استخدامها في المنتجعات السياحية وملاعب الجولف والتوسع في استخدامها في امدادات مياه الشرب والزراعة الانتاجية. بالاضافة لوضع اساليب الحد من مظاهر التلوث للمخزون الجوفي وانشاء مناطق حماية للآبار لوقف التلوث والاستنزاف الذي يتعرض له مخزون المياه الجوفية. واضاف الوزير في تصريحاته امس ان توجيهات الرئيس مبارك وتكليفاته لوزارة الري في مجال حماية المجاري المائية وترشيد استخدامات المياه هي توجيهات مستمرة تعمل الوزارة تحت مظلتها.