يتلقي الرئيس حسني مبارك خلال أيام تقريراً من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء بشأن تطورات أزمة مياه النيل ومفاوضات دول الحوض منذ بدايتها وأسباب اشتعال الأزمة بين دول المنبع ودولتي المصب مصر والسودان، وخطة التحرك المستقبلية من دول منابع النيل لحماية حصة مصر من المياه التي تقدر بحوالي 5.55 مليار متر مكعب سنوياً. صرح بذلك د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وقال ان مصر سوف تستعين بخبراء عالميين ومصريين في القانون الدولي لدراسة ومراجعة الاتفاقيات التاريخية بين مصر ودول حوض النيل للتأكد من حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ومدي قانونية توقيع دول المنبع منفردة علي الاتفاقية بدون مصر والسودان. وأشار د.علام إلي أن القاهرة ستستقبل بعض رؤساء دول حوض النيل خلال الاسبوعين الحالي والقادم حيث يصل الي القاهرة السبت القادم الرئيس البوروندي، والثلاثاء القادم الرئيس الكنغولي.. كما يلتقي غداً رئيس الوزراء الكيني مع د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لبحث القضايا المشتركة وسرعة حلها. وقال ان زيارات سيقوم بها وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والاستثمار والري والتعاون الدولي لجميع دول حوض النيل لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية وكيفية جذب المستثمرين المصريين إلي دول حوض النيل. هذا وتتصدر أزمة مياه النيل اللقاءات التي يعقدها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال الاسبوع الحالي. وأكد د. مجدي راضي المتحدث الرسمي للمجلس ان اللجنة العليا لمياه النيل ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة لاستعراض تداعيات الأزمة. ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الأربعاء القادم يستعرض خلاله تقارير من د. نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية، حول تطورات الموقف في دول حوض النيل، ووضع خطة التحرك المصرية للحفاظ علي حقوقها المائية.