اللجنة العليا للمياه: نرفض الانتقاص من حصتنا الحالية من «النيل».. وحريصون على استمرار التفاوض مع «دول المنبع»

أكدت مصر حرصها الكامل على استمرار الحوار والتفاوض مع دول حوض النيل للتوصل إلى حلول جادة للنقاط العالقة فى مبادرة النيل بما يحقق التنمية الشاملة لكل شعوب دول الحوض وعدم المساس بالحقوق والحصص السنوية من مياه النيل التى حددتها الاتفاقيات الدولية.
كما أكدت مصر - عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمس «الأربعاء» - حرصها على إنجاح مبادرة حوض النيل التى بدأت منذ 11 عاماً، والوصول إلى اتفاق «جماعى» حولها.
وجددت الحكومة المصرية رفضها المطلق التوقيع على أى اتفاقية تضر بمصالحها أو مصالح السودان المائية.. مطالبة دول النيل بالعودة إلى مائدة المفاوضات وعدم قصر العلاقات حول منافشة اقتسام مياه النهر.
وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن د. نظيف أكد خلال الاجتماع، استمرار التحرك المصرى على جميع الأصعدة والمستويات لإزالة الخلافات بين دول الحوض بشأن بنود «الأمن المائى» الواردة فى المبادرة الرئيسية، وبما لا يؤثر على حصة مصر السنوية التى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
ودعا نظيف دول النيل إلى إقامة مشروعات مشتركة أعدتها وزارة الرى المصرية لزيادة حصص الدول من مياه النهر، والاستفادة من فواقد المياه فى أعالى النيل، مؤكداً أن مصر لديها قناعة بأن الموارد المائية فى منطقة دول النيل لتنمية جميع شعوب الحوض وليس دول «المنبع» دون دول «المصب».
وأشار نظيف فى هذا الصدد إلى خطة تحرك مصرية لإعادة المفاوضات مرة أخرى بين دول الحوض، منوهاً إلى لقاءات سيعقدها الرئيس مبارك مع القادة الأفارقة، بينهم عدد من رؤساء دول حوض النيل خلال حضوره القمة الفرنسية - الأفريقية التى تعقد بفرنسا مطلع الأسبوع المقبل.