أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى اليوم الاثنين، تمسك مصر بالاتفاقيات السابقة لمياه النيل باعتبارها اتفاقيات دولية ولا مساس بها إلا بتوقيع اتفاقيات أخرى، مشيراً إلى أن الاتفاقيات السابقة تؤكد على عدم إقامة أى مشروعات تمس حصة مصر من المياه إلا بعد موافقتها والسودان، حيث إن الاتفاقيات السابقة ملزمة لجميع دول حوض النيل. وشدد علام على استمرار التعاون بين مصر ودول حوض النيل، مشيراً إلى أن الاختلاف على الإطار المؤسسى والقانونى من قبل مصر والسودان لا يؤثر على تنفيذ باقى مشروعات مبادرة حوض النيل باعتباره جزءاً بسيطاً من التعاون بين دول الحوض فى إطار مبادرة حوض النيل، التى تشمل 24 مشروعاً فى مجال المياه والتدريب والكهرباء المختلفة. وأوضح وزير الرى أن مفاوضات الإطار المؤسسى والقانونى تعتبر محطة من محطات التفاوض، وأن المشروعات الثنائية بين مصر ودول الحوض مستمرة تنفيذاً بتوجيهات من القيادة السياسية لمصر، وخاصة مشروعات تطهير الحشائش فى أوغندا، والذى تقدم مصر له دعما يبلغ 18.5مليون دولار، ومشروعات حفر الآبار فى كينيا باستثمارات تقدر بنحو خمسة ملايين دولار ومثلها فى تنزانيا ومشروعات التعاون بين مصر والسودان بجانب برامج التدريب لمبعوثى دول حوض النيل فى مصر. وقال علام: إن مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى لدول حوض النيل ستستمر فى أداء دورها الريادى للوصول إلى حل مناسب للإطار المشترك وبما يحافظ على حصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، والتى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن مصر لا تتعامل مع الأشقاء برد الفعل، بل إن مصر بقيادة الرئيس حسنى مبارك تحرص على الحوار مع الأشقاء من أجل الوصول إلى حلول مرضية لجميع شعوب دول حوض النيل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير الرى بمقر الوزارة اليوم عقب عودته إلى القاهرة بعد ترأسه وفد مصر فى اجتماع مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل الذى عقد فى كينشاسا.
