البرلمان والحكومة‏:‏ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لايمكن المساس بها

توافق جماعي حدث بين البرلمان بجميع الاتجاهات السياسية والانتماءات الحزبية للنواب والحكومة ممثلة في الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري
حول ما يتعلق بمياه النيل في ضوء المفاوضات التي تمت بين دول حوض النيل في شرم الشيخ‏,‏ وأكد البرلمان برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والحكومة ان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لايمكن المساس بها وان قضية المياه هي قضية حياة أوموت وان حقوق مصر اقرتها الاتفاقيات الدولية‏.‏
وقال الدكتور زكريا عزمي ان مياه النيل خط احمر وحياة أو موت لمصر ولكن لن نتعامل معها بالحرب وبعد هذا الكلام الحاسم من د‏.‏ عزمي الذي حظي بتأييد واسع النطاق من جميع النواب سارع الغول ليعتذر للبرلمان ويطلب سحب كلامه عن الحرب وقال انا مع الطرق الدبلوماسية لحل هذه القضية مع دول الحوض‏.‏
وجدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تأكيده ان سياسة مصر المائية تستند إلي محور جوهري يتمثل في عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية ومباديء القانون الدولي والاعراف الدولية‏.‏
وقال امام البرلمان ان لمصر حقا طبيعيا في الحصول علي المزيد من من ايرادات النهر من خلال حزمة مشروعات مائية طموحة طرحتها منذ عام‏1999‏ في إطار مبادرة حوض النيل والتي ساندها فيها المجتمع الدولي كله تحت مظلة الفائدة المشتركة مشيرا إلي ان مصر وقعت عددا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل وكانت جميعها تدور حول عدم اقامة اي مشروعات علي مجري النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفقه أو تؤثر علي كمية المياه الواردة إلي مصر‏.‏
وكشف الدكتور مفيد شهاب عن ان قواعد قانون الانهار الدولية المستقرة تؤكد حظر قيام اي دولة يمر بها النهر بأعمال يمكن ان تؤثر علي سلامة الملاحة بها أو تؤثر علي مصالح اي من دول النهر الأخري وقال إن العديد من الاحكام القضائية الدولية وكتابات فقهاء القانون الدولي تجمع علي عدم مشروعية مثل هذه الاعمال ان حدثت وتحمل الدولة التي تقوم بها المسئولية الدولية‏.‏
كما كشف شهاب عن ان بعض دول الحوض قد اعلنت عدم الاعتراف بالاتفاقيات بحجة ابرامها تحت سلطة الاستعمار إلا ان موقف مصر كان دائما التمسك بها وبحقوقها التاريخية استنادا إلي الاعراف والقوانين الدولية خاصة اتفاقية فيينا لعام‏1978‏ المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات والتي تؤكد استمرار الاتفاقيات الدولية وعدم جواز المساس بما ترتبه من حقوق والتزامات بغض النظر عن تغيير الانظمة الحاكمة للدول الموقعة وذلك حرصا علي استقرار النظام الدولي‏.‏
وأكد الدكتور شهاب ان الرسائل التي بعث بها الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير إلي رؤساء دول المنبع تفتح الباب امام مفاوضات جديدة مع تلك الدول معربا عن أمله في ان تعدل دول المنبع عن موقفها بالتوقيع الانفرادي لتستمر المفاوضات من اجل الوصول إلي مصالح الجميع وقال إن قضية المياه هي قضية مصيرية وهي قضية حياة أوموت وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل لايمكن المساس بها‏.‏
وأكدت مصر انها لن توقع علي الاتفاق الإطاري القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل إلا في وجود نص صريح يحافظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية لها‏.‏
وأوضح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري امام البرلمان ان التوقيع من جانب مصر علي مشروع الاتفاق بصيغته الحالية دون حل نقاط الخلاف الحالية لايخدم المصالح المصرية ويضر بالحقوق المقررة لمصر بموجب الاتفاقيات الدولية التي مازالت سارية بين مصر ودول المنبع‏.‏
واضاف علام ان دول المنبع اذا ما اقدمت علي التوقيع منفردة علي مشروع الاتفاق الاطاري فان ذلك يعد مخالفة قانونية للقواعد المتفق عليها واذا صممت علي ذلك فان هذا الاتفاق لن يلزم مصر وليس له اي تأثير قانوني علي حقوقها‏.‏
وأكد ان الحكومة المصرية تعي تماما ان قضية مياه النيل هي قضية امن قومي تتعلق بحاضر ومستقبل الامة وانه لن يسمح تحت اي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية لاستخداماتها الحالية‏.‏ وأكد علام انه في حالة اقدام دول المنبع علي التوقيع منفردة فان مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية‏.‏