في مجلس الشعب.. وزيرا الري والبرلمان يهددان بالتصعيد للحفاظ على حقوق مصر في النيل

في أشد تصريح يصدر عن البرلمان المصري «مجلس الشعب» وعلي لسان مسئولين حكوميين هدد كل من وزير الري «محمد نصر الدين علام» ووزير الشئون البرلمانية الدكتور «مفيد شهاب» بقيام مصر باتخاذ كل ما تراه ضرورياً لضمان حقوقها التاريخية في مياه النيل في حالة لو اتخذت دول المنبع السبع علي حوض النيل قراراً بالتوقيع منفردة علي أي اتفاق خاص بمياه النيل.
وعبر الوزيران عن أملهما في أن تؤدي الرسائل التي أرسلها كل من الرئيس «مبارك» والرئيس السوداني «عمر البشير» إلي رؤساء دول المنبع إلي فتح الباب من جديد نحو مفاوضات مباشرة جديدة مع هذه الدول، وألا توقع أي اتفاقيات منفردة حتي يبقي النيل علي حد قول الوزير «مفيد شهاب» في خدمة كل دول حوض النيل.
من ناحيته عبر الدكتور «زكريا عزمي» رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن احترامه بيانات الوزيرين، ولكنه حذر قائلاً: «مش عايزين نسخن ونغلط ونقول حنحارب ومش حنحارب»، ويجب أن نقول إن مجلس الشعب المصري يحافظ علي مياه النيل وعلي مصالح كل دول حوض النيل، وأضاف «عزمي»: أن هناك خطاً أحمر وأرجو من مجلس الشعب أن يكون حذراً في مناقشة موضوع مياه النيل لأن هذا موضوع خطير جداً، وأضاف أن وزير الخارجية المصري يتوجه اليوم الاثنين لدول حوض النيل لتسليم رسائل لرؤساء دول حوض النيل من الرئيس «مبارك».
وكان وزير الري «محمد نصر علام» قد ألقي بياناً مطولاً عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والاتفاقيات الدولية الموقعة حولها منذ أواخر القرن الماضي، وانتهي إلي أن تفجر الخلاف بين دولتي المنبع مصر والسودان ودول المصب السبع بدأ منذ يوليو 2008 ومع إعلان الدول الأخيرة بعد 3 أشهر عن نيتهم توقيع اتفاق انفرادي حول مياه النيل في كينشاسا بالكونغو بحضور تجمع إعلامي هائل، وسجلت مصر رفضها التام لهذا الاتفاق.
وقال إن مصر حددت نقاط الخلاف مع دول المنبع في ثلاث نقاط هي الحفاظ علي حقوق مصر المائية التاريخية في نهر النيل، والإخطار المسبق بأي نية لتعديل اتفاقيات مياه النيل، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالتوافق، وإذا كان بالأغلبية تعطي مصر والسودان حق الفيتو، وأضاف أن هناك وفداً مصرياً سودانياً من وزارات الخارجية والموارد المائية بزيارة دول المنبع والتقدم باقتراحات إيجابية حول استخدمات مياه النيل منها إنشاء مفوضية حوض النيل لإقامة مشروعات مشتركة، واعتبر وزير الري أن الموقف الذي أخذته دول المنبع السبع بعد اجتماعات شرم الشيخ في 13 أبريل الماضي كان «موقفاً وليس قراراً» وبعد اجتماع دام 14 ساعة وردت فيه مصر بجميع الدفوع القانونية التي يؤكدها القانون الدولي، وانتهي الوزير «علام» إلي أن مصر لن توقع إلا في وجود نص صريح يحافظ علي حقوقها التاريخية وعلي استخداماتها المائية الحالية من نهر النيل، وحذر «علام» من أن التوقيع علي أي اتفاق جديد بخصوص مياه حوض النيل بصيغته الحالية لن يخدم مصالح مصر ولن يحفظ حقوقها التاريخية، وأضاف: أن ما قررته دول المنبع في شرم الشيخ يعد مخالفة للقواعد الإجرائية المتفق عليها في مبادرة دول حوض النيل، وهذا ليس له أي تأثير قانوني في الاتفاقيات الحالية، وقال «علام» إن مصر تحتاج مياه النيل رغم أن حصتها منه محدودة خصوصاً في ظل التزايد السكاني وقلة نصيب المواطن من المياه عن 700 متر مكعب في العام.
من جانبه قال الوزير «مفيد شهاب» إن حق مصر وسياستها في النيل تستند لمبادئ القانون الدولي ولا يجوز لأي دولة أن تتصور أنها يمكن أن تتحلل من الاتفاقيات الدولية بحجة أنها تمت في وقت الاستعمار لأن هذا يخل بالعلاقات الدولية، وهذا ما أكدته معاهدة فيينا عام 1820 التي تنص علي التوارث الدولي وتوارث الأنظمة، ولكن المعاهدات باقية لأن الدولة شخصية اعتبارية، كما ذكر «شهاب» أن قواعد الأنهار الدولية تؤكد حظر قيام أي دولة يمر بها النهر بأي أعمال يمكن أن تؤثر في سلامة الملاحة أو علي مصالح أي دولة من دول النهر الأخري.
وقد انتقد نواب المعارضة سوء أداء الخارجية المصرية والغياب عن أفريقيا، وقال «محمود أباظة» رئيس حزب الوفد إنه من المؤسف بعد 15 سنة مفاوضات لم نصل إلي شيء مرض، والحقيقة أن أداء وزارات الري والخارجية والاقتصاد لم يكن علي المستوي المرجو.. أما النائب «حسين إبراهيم» إخوان فقال إن الدبلوماسية المصرية عانت غياباً في أفريقيا في السنوات الأخيرة، وكان لا يصح أن يترك ملف النيل لمسئولية وزارة واحدة هي وزارة الري.
ومن جانبه، رد وزير الري وقال إن مياه النيل مسئولية اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء، وأضاف أن علاقاتنا أبدية مع دول حوض النيل ويجب الحرص في التعامل معها رغم قرارات شرم الشيخ.. وأنا علي اتصال دائم بالوزراء هناك ونأخذ جميع الاحتمالات لأن هذا أمن قومي، وكان الرئيس «مبارك» علي اتصال دائم بنا أثناء اجتماعات شرم الشيخ.. من جانبه قال النائب «طلعت السادات»: رحم الله «جمال عبدالناصر» و«أنور السادات» وشفي «حسني مبارك» ولا يجب أن نتحدث كثيراً ونقول خطاً أحمر وأخضر وأصفر ويجب أن يتم حالاً تعيين وزير خارجية للشئون الأفريقية.