ثلاثة ثوابت مصرية في قضية مياه النيل

بلغة واضحة لا لبس فيها أعاد وزير الموارد المائية والري الدكتور نصر الدين علام تأكيد ثوابت الموقف المصري من قضية مياه النيل، مؤكدا في «بيان حقائق» أمام مجلس الشعب أمس أن مصر لن توقع علي الاتفاق الإطاري القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل إلا في وجود نص صريح يحافظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية لها.
كما أكد أيضا أن التوقيع من جانب مصر علي مشروع الاتفاق بصيغته الحالية دون حل نقاط الخلاف الحالية لايخدم المصالح المصرية ويضر بالحقوق المقررة لمصر بموجب الاتفاقات الدولية التي مازالت سارية بين مصر ودول المنبع.
وحذر وزير الري من أن دول المنبع إذا ما أقدمت علي التوقيع منفردة علي مشروع الاتفاق الإطاري فإن ذلك يعد مخالفة قانونية للقواعد المتفق عليها وإذا صممت علي ذلك فإن هذا الاتفاق "لن يلزم مصر وليس له أي تأثير قانوني علي حقوقها".
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعي تماما أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي تتعلق بحاضر ومستقبل الأمة وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية لاستخداماتها الحالية.. كما أكد أنه في حالة إقدام دول المنبع علي التوقيع منفردة فإن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية. من جانبه شدد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية علي أن مصر تنظر لقضية مياه النيل بوصفها مسألة حياة أوموت، مشيراَ إلي أن الاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوقنا التاريخية سارية ومحفوظة بالقانون سواء وقعت في عهد الاستعمار لهذه الدول أو لمصر.

التفاصيل ص شئون سياسية