شهاب‏:‏ حصة مصر من مياه النيل خط أحمر

في الوقت الذي اكد فيه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في حوار خاص ل الأهرام المسائي
ان حصة مصر من مياه النيل خط أحمر لن نسمح بالمساس به‏ كشف الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن أن اجتماع شرم الشيخ شهد تكتلا من دول المنبع السبع ضد مصر والسودان وتصميمها علي المضي في التوقيع علي الإطار القانوني والمؤسس لحوض النيل اعتبارا من‏14‏ مايو المقبل وقال‏:‏ لقد واجهنا بحسم التكتل ولم نتخذ قرارا واحدا في المبادرة الإطارية‏.‏
وأكد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن سياسة مصر المائية تستند الي الحرص التام علي عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفق الاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي وشدد علي أن لمصر حقا طبيعيا في الحصول علي المزيد من إيرادات النهر من خلال حزمة من المشروعات المائية الطموحة التي تم تنفيذها منذ عام‏1999‏ في إطار مبادرة حوض النيل التي ساندها فيها المجتمع الدولي كله تحت مظلة الفائدة المشتركة‏.‏
وبدا الدكتور مفيد شهاب متفائلا خلال حواره مع الأهرام المسائي بشأن امكان حدوث تقارب في وجهات النظر بين دول الحوض خاصة بين بلدان المنبع وكل من مصر والسودان وقال ان رسائل الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير لزعماء بلدان دول المنبع التي تعتزم التوقيع منفردة علي الاتفاقية الاطارية من شأنها فتح الباب امام مفاوضات جديدة مع تلك الدول وقال ان فشل مفاوضات وزراء الحوض في شرم الشيخ لايعني نهاية المطاف‏.‏
ولفت في هذا الصدد الي ان مصر أعلنت دائما أنها تنظر بصورة إيجابية نحو مبادرة دول حوض النيل انطلاقا من اهميتها في استقلال الموارد المتاحة من المياه لمصلحة تنمية شعوب دول النهر وأنها تؤكد دوما التمسك بالحقوق القانونية والتاريخية لها والعمل علي ازالة أي معوقات بين دول الحوض‏.‏
وأعرب عن أمله في ان تعدل بلدان المنبع عن موقفها بالتوقيع الانفرادي وان تستمر المفاوضات حتي لاتنعزل دول المنبع السبع عن دولتي المصب مصر والسودان‏..‏ مؤكدا ان هناك عددا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل أهمها اتفاقيات‏1902‏ و‏1906‏و‏1929‏و‏1959‏ وقال‏:‏ كلها تدور حول عدم اقامة اي مشروعات علي مجري النيل او مزرعه تقلل من نسبة تدفق المياه او تؤثر علي الكميات الواردة الي مصر‏.‏
في غضون ذلك قال علام ان موقف دول المنبع السبع كان يتضمن ان يظل الباب مفتوحا بعد التوقيع الانفرادي في‏14‏ مايو المقبل ثم تعقب ذلك اجراءات التصديق التي ربما تستغرق عدة سنوات يتم من خلالها من وجهة نظر دول المنبع الوصول الي اتفاق حول النقاط الخلافية‏.‏
وقال انه رغم جهود الوفدين المصري والسوداني المكثفة لاقناع دول المنبع بالرجوع عن هذا القرار المتعجل وغير المدروس والذي سوف يؤدي الي انقسامات بين دول الحوض الا انها رفضت اي اطروحات جديدة وتمسكت بموقفها لولا التدخل الحاسم والحازم من الوفدين المصري والسوداني بطرح مفوضية جديدة تكون هي اساس التعامل المستقبلي بين الدول الاعضاء استثماريا وتجاريا وفنيا‏.‏
واوضح علام ان المجتمعين يوم الثلاثاء بشرم الشيخ لم يتخذوا أي قرارات‏,‏ موضحا أن اجتماعهم كان بمثابة بيان لمواقف دول حوض النيل حول نتائج مؤتمر كينشاسا ومؤتمر الاسكندرية‏.‏
وقال إن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر‏,‏ وأنها تسير وفقا لجداول زمنية محددة‏,‏ وان اجتماعا سيعقد في يونيو المقبل لمجلس وزراء مياه النيل بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا لاستكمال المفاوضات‏.‏
وعبر عن ارتياح مصر لنتائج اجتماع شرم الشيخ رغم ماحدث من تباين في بعض وجهات النظر بين دول المنبع والمصب‏,‏ لافتا إلي حدوث تقارب ملحوظ في الفتر الأخيرة أدي إلي تفهم كل طرف للآخر‏..‏ وظهرت بوادر إيجابية من بض الدول حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية‏.‏
اجتماعات وزراء دول حوض النيل التي تمت في مدينة شرم الشيخ شهدت خلافات حول رؤية وزراء الموارد المائية والري في كل ما يتعلق بالتعاون بينها بشأن قضية المياه وفي اطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادرة مصر والسودان لدعم التعاون بين دول حوض النيل وتحقيق التوافق بينها جميعا حول بنود الانفاق الاطاري بعث الرئيسان حسني مبارك والسوداني عمر البشير رسائل إلي نظرائهما في دول حوض النيل لدعوتهم إلي إنشاء مفوضية لدول الحوض لتطوير العلاقات بينها وتمويل المشروعات المشتركة واجتماعات شرم الشيخ شهدت اختلافا واضحا في الرؤي والتوجهات بين دول المنبع السبع من ناحية ودولتي المصب مصر والسودان من ناحية أخري‏.‏
وحول هذه الاجتماعات والموقف السياسي منها أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه كان من المأمول أن تأتي الدول ال‏7‏ وتتفهم وجهة نظر دولتي المصب مصر والسودان وأن تكون هناك مصالح مشتركة بين دول المنبع ال‏7‏ ودولتي المصب ولكن المفاجأة كانت اصرار وعدم وجود مرونة من دول المنبع وفوج الجميع بصدور بيان باسم الدول ال‏7‏ لوحدهم مع وجود حرص كامل من مصر والسودان علي أهمية وجود مشروعات مشتركة فيما بين جميع دول حوض النيل ولكن دول المنبع كان يجب أن تقدر الظروف الصعبة وأن يكون لديها حرص علي الأمن النهائي ولكن من أسف ذلك لم يحدث وكان موقف مصر هو الاستمرار في التفاوض والتشاور‏.‏
وأعرب د‏.‏ مفيد شهاب عن أمله في أن تعدل دول المنبع ال‏7‏ عن مواقفها وإلا يوقفوا اتفاقية بمفردهم وألا يكون الموقف نهائيا وأن يتم استمرار المفاوضات حتي لا تنعزل دول المنبع ال‏7‏ عن دولتي المصب‏.‏
وأشاد الدكتور شهاب بحرص الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير علي إرسال رسائل لرؤساء دول حوض النيل من أجل استمرار التفاوض وحتي لايحدث أي شرخ بين دول حوض النيل معربا عن تفاؤله بالتوصيل إلي حلول لهذا الملف واستمرار التفاوض بشأنه خاصة أن مصر دائما تحرص علي التعاون والتنسيق المستمر مع جميع دول حوض النيل‏.‏
تخوف الرأي العام
وقد ظهر تخوف لدي الرأي العام حول التأثير علي حصة مصر المائية وحول مستقبل قضية المياه وماهو الموقف القانوني لحسم مثل هذه الأمور وما هو الموقف بالنسبة لبعض الدول التي أعلنت بعد حصولها علي الاستقلال عدم الاعتراف بالاتفاقيات وغيرها من التساؤلات الأخري وهذه الأمور وغيرها في حقيقة الأمر لن يحسمها إلا القانوني الكبير الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي أكد في حوار خاص ل الأهرام المسائي أن السياسة المائية المصرية أحد محاورها ترتكز علي توطيد علاقات التعاون مع باقي دول حوض وادي النيل وهي‏9‏ دول أوغندا وأثيوبيا والسودان والكونغو وبورندي وتنزانيا ورواند وكينيا واريتريا‏.‏
كما أنها تستند إلي الحرص علي عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية ولمصر حق طبيعي في الحصول علي المزيد من ايرادات النهر من خلال تنفيذ حزمة مشروعات مائية طموحة طرحها منذ عام‏1999‏ في اطار مبادرة حوض النيل والتي ساندها فيها المجتمع الدولي كله تحت مظلة الفائدة المشتركة‏.‏
تدفق المياه
‏‏ ولكن ما هي الاتفاقيات التي تحكم عدم تأثير مصر سلبيا بتدفق مياه النهر إليها؟
‏‏ وهنا قال د‏.‏ مفيد شهاب هناك عدد من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل أهمها اتفاقيات عام‏1902‏ و‏1906‏و‏1929‏و‏1959‏ وكانت جميعا تدور حول عدم إقامة أي مشروعات علي مجري النيل أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه أو تؤثر علي كمية المياه الواردة إلي مصر‏.‏
‏‏ هل تعتقد أن إعلان بعض دول النيل بعد حصولها علي الاستقلال بعدم الاعتراف بالاتفاقيات بحجة ابرامها تحت سيطرة الاستعمار هو السبب فيما يحدث من خلافات بين دول حوض النيل؟
‏‏ لا أعتقد ذلك لأن موقف مصر كان هو التمسك بهذه الاتفاقيات وبحقوقها التاريخية استنادا إلي الأعراف والقوانين الدولية خاصة اتفاقية فيينا لعام‏1978‏ المتعلقة بالتوراث الدولي للمعاهدات التي تؤكد استمرار الاتفاقيات الدولية وعدم جواز المساس بما ترتبه من حقوق والتزامات بغض النظر عن تغير الأنظمة الحاكمة للدول الموقعة وذلك حرصا علي استقرار النظام الدولي‏.‏
‏‏ وماذا عن مبادرة حوض النيل التي تم الإعلان عنها عام‏1999‏ ؟
اطار قانوني ومؤسسي
‏‏ وهنا يؤكد د‏.‏ شهاب أن هذه المبادرة تمثل الآلية الحالية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم علي مبدأين أساسيين وهما تحقيق المنفعة للجميع وأيضا عدم الضرر إلا أنها آلية مؤقتة لاتستند إلي معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعا ولذلك هنا برزت الحاجة إلي ضرورة قيام اطار قانوني ومؤسسي بحيث يكون بمثابة دستور ملزم تحترمه كل دول الحض ورغم قناعة مصر بأن الاتفاقيات القائمة توفر لها غطاء قانونيا قويا يضمن لها حقوقها إلا أن التوصل إلي اتفاق شامل يمثل أفضل الأوضاع ليس فقط لسد الطريق أمام أي خلافات مع دول المنبع بشأن الاتفاقيات القائمة ولكن أيضا لأنه يؤمن لأجيال المستقبل حقوقها المائية ويؤدي إلي اتفاق دولي ملزم لجميع دول الحوض‏.‏
‏‏ ما هي ملامح مشروع الاطار القانوني والمؤسسي الذي كان قد تم الإعلان عنه بين دول حوض النيل؟
‏‏ هذا المشروع كان يتكون من‏39‏ مادة موزعة علي‏3‏ أجزاء رئيسية الأول عن المبادئ العامة والثاني عن الحقوق والواجبات والثالث عن الاطار المؤسسي وكيفية تسوية المنازعات وإجراءات التصديق والانضمام للمعاهدة وغيرها من الأمر وقد تم الاتفاق علي أغلب البنود باستثناء بندين البند‏14‏ ب الخاص بالأمن المائي والبند‏8‏ الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات وفي واقع الأمر ناقش وزراء دول حوض النيل هذا الموضوع ولم يتم التوصل إلي اتفاق إلي أن تم عقد اجتماع في يونيو عام‏2007‏ لوزراء المياه في دول حوض النيل حيث تم الاتفاق علي رفع بند الأمن المائي لرؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلاف حول عملية صياغة البندين وإحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات للهيئة الفنية الاستشارية لدول الحوض وتمت الدعوة لانعقاد الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء النيل بدول حوض النيل في مايو‏2009‏ بكينشاسا حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنابع السبع كانت في اطار من التنسيق والترتيب فيما بينهم وتحاول ممارسة كل أنواع الضغوط في هذا الاجتماع علي دولتي المصب وبالأخص مصر‏.‏
ثلاثة شروط
‏‏ قاطعته قائلا وماذا كان موقف مصر تجاه هذه المشكلة؟
‏‏ وبسرعة رد د‏.‏ مفيد شهاب قائلا‏:‏ إن مصر أصرت علي عدم التوقيع علي الاطار القانوني والمؤسسي المقترح إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط تتلخص في أن يتضمن الاطار نصا صريحا في البند رقم‏14‏ ب الخاص بالأمن المائي يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية وهذا أمر مفروغ منه‏.‏
والشرط الثاني أن يتضمن البند رقم‏8‏ الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات المزمع اقامتها بدول أعالي النيل اتباع إجراءات البنك الدولي مع إدراج هذه الإجراءات صراحة في الاتفاق وليس في الملاحقة الخاصة‏.‏
والشرط الثالث أن يتم تعديل البند‏34‏ أ‏,‏ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاق أو الملاحق بالاجماع وليس الأغلبية وفي حالة اقرار مبدأ التصويت بالأغلبية فإنه يجب أن تضم هذه الأغلبية كلا من مصر والسودان كدولتي مصب‏.‏
وقد انقسمت دول حوض النيل في الاجتماع إلي فريقين دول المنابع السبع من ناحية ضد مصر والسودان من ناحية أخري وهو ما كانت تتوقعه مصر وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه في جميع الاجتماعات فإن مصر تؤكد دوما علي التمسك بحقوقها القانونية والتاريخية من مياه النيل من ناحية والعمل علي إزالة أي معوقات بين دول الحوض من ناحية أخري‏.‏
وأكد د‏.‏ شهاب أهمية الاستمرار في المفاوضات والتشاور إلي أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف للوصول إلي اتفاق موحد بين دول حوض النيل جميعا وأنه يجب خلال فترة التفاوض الحظر علي أي دولة من دول الحوض التوقيع علي أي معاهدة جديدة بشكل منفرد دون الرجوع إلي دولتي المصب والا ستكون باطلة‏.‏
تعزيز مبادرة مصر والسودان
‏‏ هل تتوقع في المرحلة القادمة أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر بين دول الحوض لإنهاء هذه المشكلات؟
‏‏ وهنا أجاب الدكتور مفيد شهاب قائلا‏:‏ أنا طبيعتي التفاؤل دائما خاصة أن الرئيس حسني مبارك في مثل هذه الأمور يحرص علي يديرها بكل حكمة وحنكة ولذلك لم يتوان لحظة في أن يبعث والرئيس السوداني عمر البشير برسائل إلي رؤساء دول حوض النيل لتعزيز مبادرة مصر والسودان كما أن مصر أعلنت دائما أنها تنظر بصورة ايجابية نحو مبادرة دول حوض النيل انطلاقا من أهميتها في استغلال الموارد المتاحة من المياه والموارد الطبيعية الأخري التي تزخر بها دول الحوض لمصلحة تنمية شعوب المنطقة ومصر تفتح ذراعيها لدول الحوض ولديها برنامج للتنمية في افريقيا وفشل اجتماعات شرم الشيخ لايعني نهاية المطاف وربما ستشهد المرحلة القادمة جولة جديدة من المفاوضات بين دول حوض النيل حول هذا الملف‏.‏