في الوقت الذي قررت فيه دول منابع النيل السبع التوقيع اليوم في مدينة عنتيبي الأوغندية علي معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حقوق مصر الثابتة والتاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة. وقال إن المعاهدة التي تعتزم دول المنابع توقيعها غير ملزمة لمصر والسودان, مشيرا الي ردود الفعل الغاضبة من الدول المانحة والاتحاد الاوروبي علي مثل هذه الخطوات الانفرادية. وفي سياق متصل قطع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري زيارته لهولندا وعاد الي القاهرة مساء امس لمتابعة تطورات الموقف فيما اعلن مصدر مسئول بمجلس الوزراء عن زيارة يقوم بها رئيس وزراء كينيا الي مصر الشهر الجاري لبحث ملف النيل والعلاقات المشتركة. وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد ان المعاهدة التي ستوقعها اليوم دول منابع النيل لاقتسام موارد نهر النيل لن تكون ملزمة الا للدول التي توقع عليها وبالتالي لن تكون ملزمة لمصر او السودان ولايترتب عليها اثر قانوني طالما ان مصر والسودان لم توقعا عليها وهذا طبقا للقانون الدولي ولذلك فلا يمكن المساس بحقوقنا التاريخية في مياه النيل. وقال د. شهاب في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان موقفنا القانوني في مصر واضح وهو ان هناك اتفاقيات بيننا وبين دول المنبع ولانطلب سوي احترام هذه الاتفاقيات حتي ولو كانت قد ابرمت بواسطة سلطة الاحتلال لأن القانون الدولي يجعل هذه الاتفاقيات ملزمة بغض النظر عن السلطة الحاكمة, وأكد ان الموقف المصري قوي لأنه لا يمكن من خلال توقيع اتفاقيات أخري سواء ثنائية أو غير ثنائية أن يلغي الاتفاقيات, مشيرا إلي أن الموقف المصري قانونا هو التمسك بالاتفاقيات الدولية التي تم ابرامها بين دول المنبع والمصب وعدم التنازل عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل سواء لمصر أو السودان مع التمسك بالقاعدة الأصولية بأن أي اتفاق لا يلزم إلا أطرافه ولا يترتب أي أثر تجاه الغير إلا إذا انضم للاتفاقية. وأكد شهاب أن مصر كانت تدعو إلي اقامة مشروعات مشتركة فيما بين دول حوض النيل سواء فيما يتعلق بالسدود أو الحواجز أو استصلاح الأراضي بما يحقق الخير للجميع ومصر من أنصار الإطار المؤسسي القانوني الذي يجمع بين دول حوض النيل لحسن استغلال موارد نهر النيل ولا يجب أن نصل إلي صراع. وقال إن مصر مع استمرار الحوار ولكن أمام الواقع المفروض وتوقيع معاهدة اليوم بين دول المنبع فإن ردود الأفعال كانت واضحة سواء من مصر أو السودان وأكدتا عدم الالتزام بهذه المعاهدة وهذا حق قانوني لمصر والسودان معا. كما شهدنا ردود الأفعال الغاضبة سواء من الدول المانحة أو من منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي فالجميع أعلن عدم ارتياحه والبعض أعلن عدم موافقته والجميع دعا دول المنبع إلي اعادة النظر في هذا الموقف منها الذي لا يتفق وقواعد القانون ولاحسن الجوار ولاقواعد تنظيم استغلال مياه الأنهار الدولية بين الدول المطلة علي النيل والتي تحظر قيام أي دولة بإجراءات يمكن ان تلحق ضررا بالنهر أو تلحق ضررا بمصالح باقي الدول. وقد أكد السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدي مصر أنه لا يمكن لسبع دول من حوض النيل أن توقع علي اتفاقية دون الأخري وأنه لابد أن تعمل دول حوض النيل بشكل مشترك وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة. وطالب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بضرورة العودة إلي المفاوضات بين دول حوض النيل والتوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف خاصة وأن المياه تعد مصدرا مهما بالنسبة للدول العشر الأعضاء في المبادرة موضحا أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق لحالة الانشطار الواضح بين دول حوض النيل.
