أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن حصة مصر من المياه تحكمها اتفاقيات دولية موقعة مع كافة دول منابع النيل, ولا يستطيع أحد الالتفاف حولها. وأوضح شهاب أن اللغط الذي أثارته بعض الدول أخيرا حول عدم توقيعها علي تلك الاتفاقيات باعتبار أنه تم توقيعها قبل أن تنال استقلالها هو ادعاء مرفوض ولا يجوز قانونا المطالبة بتعديل تلك الاتفاقيات إلا بموافقة جميع الأطراف. ومصر لا تقبل أي تنصل من دول المنابع. وأشار الوزير إلي أن هناك أعرافا دولية تراعي مصالح دول الجوار في عدم الاستئثار بالمياه. وهو ما يؤكد أن حقوق مصر مصونة وفقا للقانون والتاريخ والأعراف.