اكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان جميع حقوق مصر المائية محفوظة قانونيا وتاريخيا، وان حصتنا من المياه تحكمها اتفاقيات دولية موقعة من جميع دول منابع وحوض النيل، ولا يستطيع احد الالتفاف حولها. واكد شهاب انه لا يجوز قانونا المطالبة بتعديل هذه الاتفاقيات الا بموافقة جميع الاطراف، جاء ذلك خلال رد الوزير علي مناقشات نواب الشوري اثناء الجلسة المسائية امس. وشدد الوزير علي ان اللغط الذي اثارته بعض الدول مؤخرا حول عدم توقيعها علي تلك الاتفاقيات من جديد بزعم انها وقعتها قديما قبل ان تنال استقلالها هو ادعاء مرفوض. وهناك اعراف دولية تراعي مصالح دول الجوار وعدم الاستئثار بالمياه.. وبالتالي لا مساس بحق مصر من المياه. وكانت الجلسة المسائية للشوري قد شهدت الموافقة علي اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر واثيوبيا، ويهدف الاتفاق لدفع التعاون في جميع المجالات بين البلدين والعمل علي تشجيع الاستثمارات بينهما.