شهاب‏:‏ مصر لا تقبل التشكيك في اتفاقياتها

في تصريحات خاصة لالأهرام حرص الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية علي تقويم وشرح الموقف المصري القانوني والتاريخي‏,‏ وإلقاء الضوء علي الجهود المصرية المقبلة حيال توقيع دول منابع النيل السبع معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل‏,‏ مع منح القاهرة والخرطوم مهلة عاما للانضمام لهذه المعاهدة‏.‏وقد أوضح د‏.‏ مفيد شهاب أن مصر لا تقبل أن يشكك أحد في اتفاقياتها التي أبرمتها مع دول المنبع والتي تحدد حصتها في مياه النيل‏,‏ وهي الاتفاقيات التي أبرمت في القرنين ال‏19‏ وال‏20,‏ وأنه وفقا لاتفاقية فيينا للمعاهدات فإن‏,‏ موقف مصر القانوني ثابت وواضح في تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لقواعد التوريث التي بموجبها تبقي سارية بغض النظر عن السلطات الحاكمة في هذه الدول لأنها اتفاقيات مبرمة مع الدول نفسها‏.‏
وأضاف أن مصر تتمسك بمسيرتها في التحرك في إطارين أولهما‏:‏ أنها تثق تماما في مركزها القانوني واتفاقياتها الثنائية بينها وبين دول المنبع‏,‏ ولا تقبل أي تغيير فيها‏,‏ بل وترحب بأي تفاوض من أجل إنشاء إطارات قانونية ومؤسسية جديدة وترحب بالنظر في عمل أي مؤسسات تنظم الاستغلال الأمثل لمياه النيل من خلال مشروعات مشتركة تفيد كل دول النيل‏,‏ وتتيح الاستخدام الأمثل لمياه الأمطار‏,‏ وتسهم بإيجابية أكثر في دراسات جدوي من خلال خبراتها في إقامة الجسور التي تنظم تدفق مياه النيل‏.‏
وقال‏:‏ إن حصة مصر من مياه النيل لا تتجاوز‏55.5‏ مليار متر مكعب‏,‏ ولا تزيد حصة الفرد علي‏700‏ متر مكعب من المياه‏,‏ في حين أن حد الفقر المائي‏1000‏ متر مكعب للفرد‏,‏ وبذلك فإن مصر تعاني حاليا حالة الفقر المائي‏.‏
وأوضح أن مركزنا القانوني القوي في هذه الاتفاقيات يتواكب مع حقوق تاريخية لمصر‏,‏ إلي جانب وجود قانون عرف دولي يلزم دول النهر الدولي‏(‏ الذي تطل عليه أكثر من دولة‏)‏ بعدم القيام بأي نشاط علي النهر يلحق الضرر بأي دولة من الدول الأخري عليه‏,‏ وقد صدرت بالفعل أحكام عديدة من القضاء الدولي تؤثم أفعالا قامت بها دول من دول النهر‏.‏
وفي شرح لمغزي إعطاء مهلة سنة للتوقيع علي هذه الاتفاقية أوضح د‏.‏ مفيد شهاب أن هذه المهلة تعطي للدول فرصة التفكير وتقويم المواقف‏,‏ وقد تكون فرصة أيضا لحل الخلافات القائمة بين دول المنبع ودولتي المصب دون إغلاق أبواب التفاوض‏,‏ ومن هنا وفي ظل هذا النقص والاعتبارات القانونية والموضوعية للموقف المصري‏,‏ فإن مهمتنا مواصلة الحوار والانفتاح في المحادثات مع دول المنبع حول الأبعاد القانونية والفنية والسياسية المختلفة لهذه القضية‏,‏ وأنه من المتوقع القيام بجهود مصرية مكثفة علي أعلي مستوي للعودة لمائدة التفاوض خلال الأيام المقبلة علي غرار التحرك الذي قام به الرئيس حسني مبارك من توجيه رسائل إلي رؤساء دول المنبع‏,‏ وسوف تشهد الأيام المقبلة أيضا تحركا فنيا ووزاريا من خلال تشكيل وفود علي أعلي مستوي للتوجه لهذه الدول واستقبال وفود منها‏,‏ أولها الوفد المقرر زيارته لمصر برئاسة رئيس وزراء كينيا الأيام المقبلة‏,‏ كما سيتم تكثيف الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة للحوار مع التركيز علي المصالح المشتركة‏,‏ ونقاط الاتفاق التي تفوق بكثير نقاط الاختلاف‏,‏ مع تعزيز الدراسات التي تثبت إمكان تنفيذ مشروعات لدول المنبع لا تضر بدول المصب‏,‏ خاصة أن مصادر مياه النيل تكفينا جميعا‏,‏ لكن المشكلة تكمن في كيفية تخفيض كميات المياه المهدرة‏.‏