تصاعدت أزمة ملف تقاسم مياه النيل بين مصر والسودان ودول المنبع السبع ، خاصة بعد أن اتهمت اثيوبيا القاهرة ب"المماطلة" في التوقيع على اتفاق اطاري جديد لمياه النيل ، حيث كشف المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال: "إن إثيوبيا وست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) ستوقع في 14 مايو اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل لمياه النيل". وأضاف أن الاتفاقية قائمة على أساس القانون الدولي، "ولكن مصر تتلكأ، وجميع البلدان السبعة رفضت الاتفاق السابق بين مصر وبريطانيا الاستعمارية". وكان اجتماع وزاري عقد في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل فشل في الإتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان" التاريخية في مياه النهر ، بعد إصرار من دول المنبع على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان. وأشارت وكالة أسوشيتد برس الى أن هذه التصريحات جاءت لتنفي تقارير نشرتها وسائل الاعلام الخميس الماضى أكدت أن دول المنبع قررت توقيع اتفاقية الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل وتحديد 14 مايو المقبل لتوقيعها، على أن تستمر إجراءات التأسيس لمدة عام، بصرف النظر عن موقف القاهرة والخرطوم اللتين تمسكتا بالاتفاقية التي وقعتها بريطانيا التي كانت تستعمر تلك الدول مع مصر عام 1929. وقالت مجلة بيزنس ويك الأمريكية أن توقيع هذه الاتفاقية يعنى الكثير لدول المنبع، الا أن معارضة مصر والسودان لا تعد آخر المطاف، حيث أن الاتفاقية تبقى مساحة جدلية تفتح الباب لمصر والسودان للاقتناع بالمبادرة والتوقيع على الاتفاقية فى أى وقت. ومن جانبها اعتبرت صحيفة "ناشيونال" الاماراتية أن قرار دول المنبع تهديدا مباشرا للخط الأحمر المصري بشأن حقوقها التاريخية في مياه النيل، ويفتح الباب أمام الكثير من وسائل الاختلاف سواء كانت قانونية أو سياسية، أو حتى عسكرية، فى اشارة الى تقارير نشرت وقالت أن مصر هددت بالرد بقوة وإعادة النظر في مشاريع تنموية اتفقت على تمويلها في عدد من دول المنبع والرد بقوة على أي مواقف تؤثر على حصتها. وكانت مصر مدعومة من السودان تمسكت في إجتماع شرم الشيخ بحصتها وبعدم المساس بحقوقها بموجب تلك الاتفاقية التاريخية ومن بين بنودها حق الاعتراض على أي مشاريع مائية في دول المنبع. وقد حذرت مصر دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه، واصرت في المقابل على حصتها التقليدية من مياه النهر. ويأتي هذا التحذير بعد أيام من فشل اجتماع شرم الشيخ في الاتفاق على اطار جديد لاعادة توزيع الحصص من مياه النهر. وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام أمام مجلس الشعب بأن بلاده تعي تماما أن مياه النيل قضية «أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية»، موضحاً أن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها. وفى الاطار نفسه قال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية،لصحيفة القبس الكويتية إن مصر تتعامل مع قضية النيل باعتبارها قضية حياة أو موت، وكشف أن الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطاري منفردة لتستمر المفاوضات لمصلحة الجميع.
