قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شامليس كيمال اليوم: إنّ بلاده وست دول أفريقية أخرى ستوقع في مايو المقبل اتفاق إطار حول "الاستخدام العادل لنهر النيل"، متهما مصر بأنها تماطل في ملف تقاسم مياه النيل. وأكد عزم بلاده المضي قدمًا مع دول المنبع الست الأخرى لتوقيع اتفاق إطار "للاستخدام العادل لمياه النيل"، وأضاف كيمال: إنّ إطار الاتفاق قائم على أساس القانون الدولي، "لكن مصر تتلكأ، وجميع البلدان السبعة رفضت الاتفاق السابق بين مصر وبريطانيا الاستعمارية"، في إشارة للاتفاقية الموقعة عام 1929 إبان الاحتلال البريطاني لمصر.كان وزير الموارد المائية محمد نصر الدين علام قد حذَّر يوم الاثنين الماضي دول حوض النيل من توقيع اتفاقية كشفت عنها إثيوبيا.واتفقت بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا في 13 أبريل من الشهر الجاري على الاتفاق الجديد، لكن مصر والسودان أكبر المستهلكين لمياه النهر ينأيان عنها. يُشار إلى أن العام 1929 شهد توقيع اتفاقية بين مصر وبريطانيا نيابة عن مستعمراتها الأفريقية على طول النهر أعطت مصر حق الاعتراض على مشاريع الاستكشاف والإنتاج.
