في زيارة لم تستغرق بضع ساعات إلي السودان أمس الأول اتفق د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري مع نظيره السوداني "كمال علي" علي آليات التنسيق المصرية - السودانية خلال اجتماع الجولة الأخيرة لحل خلافات اتفاقية حوض النيل والمقرر انعقاده بشرم الشيخ أبريل المقبل بعد الاتفاق علي عدم التأجيل بين العشر دول. وقال علام في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" عقب عودته إلي القاهرة إن الموقف الثنائي المصري- السوداني مازال موحدا بشأن الاستمرار في التفاوض والعمل علي تقديم رؤي للصياغة بما يرضي جميع الأطراف ويحقق المنفعة لكل دول حوض النيل ولكن بشرط عدم المساس بحصص الدولتين التاريخية التي تحددها اتفاقيات دولية قديمة ملزمة، وتحصل مصر بمقتضاها علي 55.5 مليار متر مكعب سنويا بينما تحصل السودان علي 18.5 مليار وذلك وفقا لبرامج احتياج الدولتين لخدمة أغراض الشرب والتنمية. وشدد الوزير علي أن الوضع مطمئن حتي الآن، مكذباً وجود تهديد بتوقيع منفرد من قبل دول المنابع للاتفاقية لأن الأمور مازالت تسير في البرنامج التفاوضي المتفق عليه لإعادة صياغة المواد لحل الخلاف.