دول النيل .. تفاوض بلا نهاية فى الحجرات المغلقة

مقترح مصري سوداني لانشاء مفوضية عليا للتعاون

بعد ماراثون من مباحثات الحجرات المغلقة من العاشرة صباحا وحتي ساعة مبكرة من صباح اليوم والذي تخللته بعض المشادات والخلافات في وجهات النظر والرؤيحول البنود الخلافية والعالقة والتهديد بالانسحاب من الاجتماعات بل ومن المبادرة نفسها اختتمت مساء امس بشرم الشيخ اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل بمقترح مصري سوداني
بانشاء مفوضية عليا لتنظيم التعاون بين الدول يكون هدفها تفعيل العمل المشترك في مجالات المياه والاستثمار والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية في اطار ما اطلق عليه سياسة الربح لجميع الدول‏.‏
وسيتم رفع المفوضية العليا الي رؤساء الدول العشر لاصدار اعلان رئاسي بخصوصها‏,‏ بينما لم يتوصل الوزراء الي حلول بشان البنود المعلقة في الاتفاقية الاطارية الي تم ارجاء التوقيع عليها نظرا لتباين وجهات نظر الوفود حولها‏,‏ وهو ما انفرد الاهرام المسائي بنشره في عدده امس الاثلاثاء‏.‏
وقد شهدت المباحثات الختامية العديد من المشادات بين وزراء دول الحوض وخاصة بين السودان واوغندا واثيوبيا وكينيا حتي ان الوزير السودان كمال علي ترك الاجتماعات اكثر من مرة احتجاجا علي تكتل دول المنبع السبع ضد دولتي المصب مصر والسودان‏.‏
ودفعت سخونة الاجتماعات والمباحثات الوزير المصري محمد نصر الدين علام رئيس الاجتماعات الي فض المباحثات للحصول بريك علي لتهدئة الاوضاع والتقاط الانفاس‏.‏
وخرج علام اكثر من مرة لاطلاع الجانب السوداني الذي ترك الاجتماعات علي ما تم التوصل اليه بشان البنود الخلافية وبذل جهودا مضنية لدخول الوفد السوداني وقالت مصادر ان انسحاب الوفد السوداني كان يتم بالتنسيق مع نظيلره السوداني لمو اجهة التكتلات الاخري من الوفود‏.‏
وانسحبت وزيرة المياه باوغندا من الاجتماع بعد منتصف الليل لظروف الارهاق واصابتها بالاعياء‏.‏
كما غادر وفدا بورندي وتنزانيا الاجتماعات قبل ختامها بسبب ارتباطها برحلات عودتهم الي بلادهم فيما فسر البعض مغادرتهم بالانسحاب احتجاجا علي عدم الاخذ بوجهة نظرهما‏.‏
وعلق الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي طول المفاوضات التي استمرت اكثر من‏14‏ ساعة بان المفاوضات لست حلما سنصحو منه علي اتفاقات
وقال‏:‏ ان مصر تتطلع الي استمرار التواصل والتنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات وليس المياه فحسب‏.‏
وكشف علام في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات امس عن ان مصر والسودان تقدمتا بمقترح بمبادرة جديدة لانشاء مفوضية حوض النيل خلال الاسابيع الماضية من خلال اصدار اعلان سياسي يكون هدفها الرئيسي هو جذب الاستثمارات لتنفيذ وادارة مشروعات التنمية في المنطقة مع استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الاطاري وذلك للحفاظ علي وحدة حوض النيل وتحقيق التنمية المطلوبة لشعوب المنطقة‏.‏
واشار الي ان اجتماع المجلس الوزاري لدول النيل يتم في لحظة حاسمة في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل التي تحتاج الي الاستمرار في العمل معا في مناخ للتعاون من اجل الوصول الي الهدف الاسمي وهو حوض واحد ورؤية واحدة‏.‏
وحدد الوزير في كلمته‏8‏ انجازات تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للمجلس الوزاري لدول حوض النيل منها تاكيد دول الحوض علي اهمية التحرك الجماعي الشامل مبنيا علي نيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة‏,‏ ووضع الاجراءات الخاصة بالتحول من المبادرة المؤقتة الي مفوضية حوض النيل مشيرا الي ان الزيارات المتواصلة بين دول حوض النيل ساهمت علي زيادة اجواء الثقة وتقريب وجهات النظر وتوفير مناخ ايجابي للتفاهم بيننا‏.‏
واضاف ان مصر قامت خلال الشهور الماضية بالتاكيد علي دورها في المساهمة في مشروعات التنمية بدول حوض النيل‏,‏ موضحا ان زيارة رئيس الوزراء لاثيوبيا ديسمبر الماضي استهدفت استكشاف فرص الاستثمار في اثيوبيا والترويج للاستثمارات المصرية في دول اخري مثل اوغندا وتنزانيا بالاضافة الي مساهمة مصر في تنفيذ عدد من المشروعات بهذه الدول وخاصة مجالات انشاء سدود صغيرة لحصاد مياه الامطار بتمويل مصري بملايين الدولارات لصالح شعوب دول الحوض‏.‏
ومن المقرر ان يعرض علام تقريرا عن نتائج المفاوضات علي اجتماع مجلس الوزراء اليوم‏.‏
ومن جانبه اكد اصفاو ديناجاموا وزير الري الاثيوبي تاييده لمواصلة المفاوضات بين دول حوض النيل لللتوصل الي الية حقيقية للاتفاق حول الاطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الشاملة للتعاون بين دول حوض النيل‏.‏
وشدد علي ان اثيوبيا لديها رغبة اكيدة في تحقيق اهدف مبادرة حوض النيل للتوصل الي اتفاق نهائي لصالح شعوب دول الحوض‏.‏
وفي سياق متصل اكد كمال علي وزير الري السوداني ان الزيارات المتبادلة لوزراء مياه دول حوض النيل ساهمت في اضفاء اجواء الثقة المتبادلة بين حكومات وشعوب دول الحوض‏,‏ مشيرا الي دعم السودان ومصر لانشاء مفوضية لدول الحوض لمواصلة تنفيذ المشروعات المقترحة للتعاون بين هذه الدول موضحا ان الجهود الاخيرة ساهمت في احداث اختراق في المفاوضات والرغبة في التوصل الي اتفاق لصالح جميع دول حوض النيل‏.‏
ودعا وزير الري السوداني جميع الوزراء المجتمعين الي استثمار اجتماعهم بالتوقيع علي المبادرة حفاظا علي المكاسب التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية‏,‏ وبذل مزيد من التعاون والمرونة الكافية للتوقيع علي الاتفاقية والتي ستعود بالنفع علي جميع الدول الاعضاء‏.‏
وكشف الوزير السوداني عن خطابات الرئيس السوداني عمر البشير والتي وجهها الي رؤساء دول الحوض والتي طالب فيها بتحويل المبادرة إلي مفوضية حتي يتحقق منها منفعة الشعوب الافريقية‏.‏
و من جانبها اعربت السيدة ماريا موتوجامبا وزيرة الموارد المائية و الري الاوغندية عن امنياتها بتوقيع الاتفافية الاطارية الخاصة بادارة موارد مياه النيل والتي ستعود بالرفاهية و التقدم الاقتصادي والاجتماعي علي شعوب الحوض‏.‏
و قالت انها تأمل ان يكون هذا الاجتماع الطارئ فرصة سانحة لتحققيق مصالح شعوب القارة في وقت فارق من تاريخ التعاون بين دول حوض النيل و الموافقة علي توقيع الأتفاقية الاطارية لمياة النيل‏.‏
واشارت الوزيرة الاوغندية الي اهمية الاتفاقية المعروضة علي مجلس وزراء مياة النيل في تحسين مستوي معيشة شعوب الحوض مع احترام سيادة وخصوصية الدول ووجهت الوزيرة الشكر للحكومة المصرية علي تمويلها لمشروعات التنمية المختلفة بأوغندا والتي اثرت بشكل ايجابي في تحسين ظروف معيشة الاوغنديين وطلبت مزيدا من التعاون المشترك‏.‏
ومن جانبه طالب مارك جيمس وزير الري التنزاني جموع المشاركين في الاجتماعات الحالية بسرعة التوقيع علي الاتفاقية في هذا الاجتماع الذي اعتبره تاريخيا في مدينة السلام شرم الشيخ مضيفا اننا نجتمع علي ارض السلام يقصد مصر وان عاصمة تنزانيا هي ايضا دار السلام‏.‏
وطالب مصر والسودان بالتوصل الي حلول جذرية لانهاء الاتفاق الاطاري لحل البنود المعلقة للتوقيع عليها لصالح شعوب دول الحوض‏.‏
وحول ما اثاره بعض وزراء دول منابع النيل الاستوائية بضرورة التوقيع علي الاتفاقية الاطارية القانونية والمؤسسية التزاما بما تم الاتفاق عليه خلال احتفال تنزانيا بالذكري العاشرة لاطلاق المبادرة اكدت المصادر انه لا يوجد استعجال لتوقيع الاتفاقية وهو ما اتفق عليه رؤساء دول وحكومات حوض النيل خلال الخطابات المتبادلة بينهم والتي حملها وزيرا الري المصري والسوداني وانه مع مرور الوقت وتنفيذ المشروعات علي ارض الواقع من شانه ان يقرب بين وجهات النظر حول نقاط الخلاف وكذلك شروط مؤسسات التمويل الدولية بشان ضرورة الاتفاق بين الدول علي المشروع الذي يحتاج الي تمويل من هذه المؤسسات‏.‏