مصر والسودان تؤكدان ضرورة الاتفاق حول المواد العالقة فى اتفاق مبادرة حوض النيل

أكدت كل من مصر والسودان ضرورة التوصل إلى اتفاق حول المواد العالقة فى نص مشروع الإتفاق الإطارى لمبادرة حوض النيل على النحو الذى يعكس بكل وضوح ودون لبس المبادىء الأساسية التى تقوم عليها مبادرة حوض النيل "نيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة".
جاء ذلك فى البيان الختامى الصادر عن اجتماعات وزراء دول حوض النيل والذى اختتم أعماله فى ساعة مبكرة من صباح اليوم /الأربعاء/ بشرم الشيخ برئاسة الدكتور محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والرى وبحضور وزراء الموارد المائية والمياه لدول حوض النيل العشر.
وأشار البيان الختامى إلى أن الموقف المصرى تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطارى هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانونى متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتى تتفق تماما مع قواعد القانون الدولى، وكذا قواعد العرف الدولى الحاكمة فى هذا الشأن والتى التزمت بها ممارسات دول حوض النيل فى كل العهود.
وقد أكدت دول المنبع السبع فى البيان الختامى على السير قدما بمفردهم فى توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام .
وقد رفضت مصر والسودان هذا الإجراء وأكدتا أن هذا الموقف يعبر عن وجهة نظر السبع دول مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض.. واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب والتى تتمثل فى الأمن المائى والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل.
وطالبت كل من مصر والسودان بضرورة انتظار ردود دول المنبع على المبادرة المصرية السودانية، وأكدت كل من مصر أن فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل بدون تحقيق التوافق بين كافة دول الحوض حول كافة بنود الاتفاقالإطارى يمثل انتهاكا صريحا لمبادىء مبادرة حوض النيل التى تقضى بوحدة حوض النيل
والتحرك الى الأمام بشكل جماعى وعدم الإضرار بأى دولة من دول الحوض