مفاوضات التعاون بين دول حوض النيل تدخل في طريق مسدود

فشلت أمس مفاوضات وزراء المياه بدول حوض النيل بشرم الشيخ‏,‏ حيث شهد الاجتماع الوزاري غير العادي إختلافا واضحا في الرؤي والتوجهات‏. ,‏ ولم يتمكن الوزراء والوفود المشاركة من اتخاذ أي قرار. حيث أعربت دول المنابع السبع عن رؤيتها الخاصة وتمسكها بالتعجيل بفتح باب التوقيع علي الاتفاق الإطاري والمضي قدما نحو تحويل المبادرة إلي مفوضية بالرغم من عدم توافر التوافق اللازم فيما بين كل دول الحوض علي ذلك الاجراء الذي تري كل من مصر والسودان أنه يخالف بشكل أساسي المباديء التي تقوم عليها مبادرة حوض النيل من حيث ضرورة الاتفاق بين جميع دول الحوض للتحرك إلي الأمام بشكل جماعي حفاظا علي وحدتها‏.‏
وطالبت كل من مصر والسودان بضرورة انتظار ردود دول المنابع علي المبادرة المصرية السودانية‏,‏ مطالبين بضرورة التوصل أولا إلي اتفاق حول المواد العالقة في نص مشروع الاتفاق الاطاري للمبادرة علي النحو الذي يعكس بكل وضوح ودون لبس المباديء الأساسية التي تقوم عليها وهي نيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة‏.‏
وشددت مصر علي ان فتح باب التوقيع علي الاتفاقية الاطارية لمياه النيل بدون تحقيق التوافق بين جميع دول الحوض حول بنود الاتفاق الاطاري يمثل انتهاكا صريحا لمبادرة حوض النيل التي تقضي بوحدتها والتحرك إلي الأمام بشكل جماعي وعدم الاضرار بأي دولة‏.‏
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات وزراء دول حوض النيل والذي اختتم أعماله في ساعة مبكرة من صباح أمس والذي استمر أكثر من‏17‏ ساعة متصلة بمدينة شرم الشيخ برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية لوزراء المياه بالحوض‏.‏
وشدد البيان علي أن الموقف المصري تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ ويقوم علي أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقات القائمة وسارية التنفيذ والتي تتفق تماما مع قواعد القانون الدولي‏.‏
وذكر بيان صحفي آخر ان سبع دول من بين‏9‏ دول هي اعضاء في مبادرة دول حوض النيل قررت الانتقال إلي التوقيع علي الإتفاقية الإطارية بشكل منفرد دون دولتي المصب وذلك طبقا للقرارات التي تم إتخاذها في المجلس الوزاري غير العادي في مايو‏2009‏ في مدينة كنشاسا‏.‏وأعلنت أن سبع دول اتفقت علي المضي قدما في عملية التوقيع علي الاتفاقية وفتح باب التعاون معا ابتداء من‏14‏ مايو القادم
وأوضح البيان الرسمي للمبادرة ان مصر والسودان رفضتا الاقتراح‏,‏ وأوضح البيان أن الاتفاقية الإطارية هي محاولة من دول الحوض للوصول إلي إطار قانوني يمكن استخدامه في أعمال تطوير وحماية وادارة موارده بالإضافة إلي أنه يعكس تجربة عالمية للتوصل إلي اتفاقية من شأنها بهذا الشكل أن تأخذ عقودا للتوصل إلي صيغة نهائية‏.‏
وفي مؤتمر صحفي عقد في الخامسة من فجر أمس أكد السفير رضا بيبرس المتحدث الرسمي للوفد المصري في اجتماعات المؤتمر الوزاري أن مصر والسودان أعربتا بوضوح أن هذا الاتفاق غير الكامل لايمكن التوقيع عليه في حالته الحالية ويعتبر الاتفاق غير صحيح‏.‏
وقال ان الموقف المصري القانوني لن يتأثر بتوقيع دول المنبع السبع علي إنشاء المفوضية المنفردة الخاصة بهم باعتبار ان قواعد البنك الدولي تحمي حقوق مصر التاريخية‏.‏
وأضاف ان ما تتخذه دول المنابع من قرارات سواء بالتوقيع في أي تاريخ يتم اختياره سوف يكون خارج إطار مبادرة حوض النيل ولن تلتزم مصر والسودان بأي التزام‏.‏
وأوضح بيبرس أن مصر لن تتنازل أبدا عن هذه الحقوق وتتمسك بحقوقها إلي أقصي مدي ونفي أن تكون مصر قد طلبت تمديد مدة التفاوض وأن ما قدمته هو مقترح لوجود حوض النيل تم بموجبه إنشاء مفوضية لحوض النيل واستبعد بيبرس فكرة لجوء مصر إلي التحكيم الدولي‏.‏
وحرص السفير بيبرس علي عدم الهجوم علي دول المنابع علي الرغم من موقفهم المعادي لموقف ومصالح دولتي المصب مصر والسودان‏,‏ وكانت جلسات المفاوضات بمصر ودول حوض النيل والتي اختتمت اجتماعاتها فجر أمس في مدينة شرم الشيخ قد شهدت العديد من المفاوضات‏,‏ وبرغم أن بداية الجلسة الصباحية كانت مبشرة بحدوث تقارب بين هذه الدول لبحث التوصل إلي نقاط اتفاق للاستمرار في تنفيذ مشروعات لمصلحة دول حوض النيل فإن بداية المفاجآت كانت علي لسان وزير الري التنزاني عندما أصر علي ضرورة التوقيع علي الاتفاقية الشاملة قبل مغادرة المدينة في طريق العودة إلي بلاده‏.‏
وتواصلت المفاجآت بتأييد وزير الري الكيني لوجهة نظر تنزانيا وانضمامه إلي الاخيرة مما دعا اطرافا اخري إلي التراجع عن موقفها الوسط حسبما أكد مراقبون في الاجتماعات ومنها وزير الري الأثيوبي‏.‏
واعتبر المراقبون ان أثيوبيا ادارت الاجتماعات لصالحها‏.‏
وتمسكت مصر والسودان بموقفهما القائم علي‏3‏ محاور رئيسية وهي ضرورة قيام دول منابع النيل بالاخطار المسبق للدولتين قبل تنفيذ مشروعات في أعالي النهر بالإضافة إلي استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التي تنظم موارد النهر‏,‏ وأن يكون نظام التصويت في حالة‏,‏ اقرار انشاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام الأغلبية المشروطة بمشاركة دولتي المصب مصر والسودان‏.‏