خبير: أجهزة مخابرات عالمية تراقب الجولة الثالثة من المفاوضات اليوم في شرم الشيخ محمد نصر الدين علام كشف مصدر سوداني مسئول عن استمرار الخلافات بين دول منابع النيل من جهة ومصر والسودان من جهة حول بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع في الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض.. وأكد أن مصر والسودان تتمسكان مع بدء الجولة الثالثة من المفاوضات حول الاتفاقية اليوم- الأحد- بشرم الشيخ بإدراج البنود الثلاثة في الاتفاقية لأنها تحافظ علي حقوقهما التاريخية في المياه والتي تقدر بنحو 5،55 مليار متر مكعب لمصر و5،18 مليار متر مكعب للسودان في حين ترفض دول المنابع إدراج هذه البنود. وأوضح المصدر أن بند الأمن المائي ينص علي الالتزام بالاتفاقيات التي تحدد حصتي مصر والسودان في مياه النيل، في حين تطالب دول المنابع بإعادة تقاسم مياه النيل، أما بند الإجماع فينص علي ألا تتخذ دول الحوض قراراً إلا بالإجماع في حين تصر دول الحوض علي أن تكون القرارات بالأغلبية، أما بند الإخطار فينص علي ألا تقيم أي دولة من دول الحوض أي مشروعات مائية بها دون إخطار بقية دول الحوض. من جانبه قال محمد نصر الدين علام- وزير الري- ل «الدستور» إنه متفائل بإمكانية التوقيع علي الاتفاقية الإطارية الثلاثاء المقبل بشرم الشيخ، وقال: إنه يثق في الموقف المصري من قضية مياه النيل، مشيراً إلي أن ما يتردد عن رفض دول حوض النيل التوقيع علي الاتفاقية الإطارية يدخل في إطار التهويل في حين أكد مغاوري دياب- أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- وجود أجهزة مخابرات عالمية في مدينة شرم الشيخ حالياً لمراقبة الجولة الثالثة من المفاوضات والاطلاع علي خط سير المفاوضات والتدخل فيها إن لزم الأمر. ونصح «دياب» المفاوض المصري بالصبر وعدم الانفعال، مؤكداً أن هذه الجولة ليست الأخيرة. وقال: الظروف الحالية في دول حوض النيل لا تساعد علي قيام أي مشروعات بها لكن أي خطوة إيجابية يجب أن يتم البناء عليها. وكان وزير الري الإثيوبي «أسفون دين جان» قد وصل إلي مصر أمس- السبت- للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل رقم «18» الذي يبدأ أعماله الثلاثاء المقبل بشرم الشيخ ويستمر يومين بحضور وزراء الموارد المائية والري لدول الحوض العشر. وتبدأ الاجتماعات صباح اليوم- الأحد- باجتماع اللجنة الفنية لمبادرة حوض النيل للإعداد لبرنامج عمل الاجتماع الوزاري الثلاثاء يسبقه اجتماع المجلس الوزاري غير العادي لوزراء المياه بدول النيل الشرقي غداً- الاثنين- ويضم وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بهدف توحيد الرؤي حول القضايا الأساسية. ويبحث اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل سير العمل في مشروعات الرؤية المشتركة بين دول الحوض، ومشروعات الأحواض الفرعية التي تتضمن 24 مشروعاً في مختلف مجالات التنمية وتبلغ تكلفتها نحو 800 مليون دولار، وتتضمن مشروع تطوير الري بغرب الدلتا، ومشروع الري بإثيوبيا، ومشروع الربط الكهربائي بين إثيوبيا والسودان ومشروع الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا.
