الخارجية: موقفنا القانوني في ملف المياه قوي.. ولدينا اتفاقيات تحفظ حقوقنا التاريخية علام: اقترحنا إنشاء مفوضية عليا للنيل لكن دول المنابع رفضت.. ومستمرون في المفاوضات اجتماع وزراء المياه فى دول حوض النيل فشلت دول حوض النيل في التوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض وذلك في اجتماع وزراء المياه الذي بدأ في الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأول- الثلاثاء- وحتي الرابعة من صباح أمس - الأربعاء- إذ استمرت المفاوضات بين دول الحوض بلا انقطاع بسبب الخلافات حول بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع التي تتمسك بها مصر والسودان في حين تمسكت دول المنابع بالتوقيع علي الإطار الذي تم عرضه في اجتماع دول الحوض قبل الأخير بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الذي خلا من هذه البنود. وأصدرت دول منابع النيل وهي: بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانًا رسميًا فجر أمس- الأربعاء- جاء فيه أنها ستبدأ في 14 مايو المقبل إجراءات التوقيع علي الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان علي ألا تزيد مدة هذا التوقيع علي عام واحد. وكشف مصدر مسئول بوزارة الري عن أن هذا الاجتماع شهد تصاعدًا في الخلافات بين كل من مصر والسودان من ناحية ودول المنابع من ناحية أخري، وأضاف أن جهاز أمن سيادياً تسلم ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من وزارة الخارجية التي كانت تتولي مسئولية إدارة هذا الملف حتي فبراير الماضي. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري- في تصريحات له أمس إن المفاوضات مع دول الحوض حول الاتفاقية الإطارية قد تستغرق أسبوعًا أو عشرة أيام أو شهرًا ويجري التفاوض مع دول الحوض علي إنشاء مفوضية عليا للنيل وهو الاقتراح الذي رفضته دول المنابع، بينما أكد مصدر سوداني مشارك في المفاوضات أن دول المنابع طالبت بإعادة تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض بشكل متساوٍ وعادل. ومن جانبه قال المهندس كمال علي -وزير الري السوداني- إن دول المنابع كانت لديها الرغبة في توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة ودون موافقة مصر والسودان لكن -وبحسب الوزير السوداني- فإن السودان اقترحت علي دول المنابع مهلة 6 أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية. وأضاف «علي» أنه خلال هذه المهلة بعث رئيسا مصر والسودان رسائل إلي رؤساء دول منابع النيل للدعوة إلي إنشاء مفوضية لدول الحوض يكون هدفها تطوير العلاقات بين دول الحوض وتمويل المشروعات في إطار مبادرة دول حوض النيل. وأشار الوزير إلي أن رؤساء دول المنابع وعدوا مصر والسودان بالرد علي هذه الرسائل. من جهته قال السفير رضا بيبرس -نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل- إن مصر والسودان تقدمتا بمبادرة جديدة من أجل الحفاظ علي دول حوض النيل والتي تتمثل في إنشاء مفوضية لدول حوض النيل مضيفًا أن هذه المبادرة لم تلق قبولاً حتي الآن من دول منابع النيل. وأكد بيبرس أن مصر أكدت أنها لن توقع علي الاتفاقية الإطارية بصيغة كينشاسا والتي ترغب دول المنابع في التوقيع عليها منفردة لأنها لا تتضمن بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع التي تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل. وأضاف بيبرس أنه لم يتم التوصل إلي أي اتفاق بين دول الحوض خلال هذا الاجتماع، مشيرًا إلي أن موقف مصر القانوني قوي ولدينا اتفاقيات تم توقيعها منذ عام 1800 مع كل دول الحوض، وهذه الاتفاقيات هي التي تحمي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.
