گواليس مفاوضات مياه النيل في حوار مع وزير الري

علام:نتمسك بحقوقنا المائية في نهر النيل ولدينا اتفاقيات قائمة وسارية قرارات دول منابع النيل بالانفصال عن دولتي المصب باطلة لعدم توافق الآراء

في مفاوضات مياه النيل بشرم الشيخ والتي بدأت باجتماعات خبراء لجنة التفاوض يوم 11 من الشهر الحالي وانتهت يوم 41 باجتماعات وزراء المياه بدول الحوض، جرت العديد من الأحداث التي تلاحقت وأخفت وراء الكواليس أموراً عديدة تحاول »الأخبار« خوضها بعد معاناة في المتابعة منذ بداية الاجتماعات علي مستوي الخبراء حتي الجلسات المغلقة علي مستوي الوزراء والتي استمرت علي مدي 71 ساعة بدون أن يغمض لهم ولنا جفن من اجل الوصول لنقطة اتفاق »جماعي« علي أمر من الامور محل التفاوض.
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بدا كأنه أكثر الناس تفاؤلاً.. وفي نفس الوقت وكأنه يحدث نفسه عن أمر بليغ وهو كذلك فعلا.. هل يمكن أن تعلن دول حوض النيل اتفاقها وفقا لما تريده مصر. وقد دخلت مصر مفاوضات مياه النيل وهي تحشد كافة اسلحتها »جهودها« من خبراء وفنيين وقانونيين ومنح بالملايين في دول حوض النيل ثم الاتفاقيات القديمة القائمة والسارية حتي الآن.
لكن ماحدث في شرم الشيخ هو تكرار لسيناريو شهده الوزير ورفاقه في كنشاسا 22 مايو الماضي (9002) وفي الاسكندرية تحت رئاسته في يوليو من نفس العام. وهو تكتل دول منابع النيل السبعة (أثيوبيا - أوغندا - تنزانيا - كينيا - رواندا - بوروندي - الكونغو) في ناحية وناحية أخري دولتا المصب مصر والسودان.
وبدا الامر وكأنه مبيت للمرة الثالثة رغم الاجتماعات التي شهدت جواً من الود والعلاقات الطيبة التي سادت طوال الاجتماعات علي مستوي الخبراء والوزراء لكنها طبيعة التفاوض حيث يرغب كل طرف تحقيق أكبر قدر من المكاسب في مقابل الطرف الآخر.
فما الذي حدث وكيف حدث وما هو مستقبل مفاوضات مياه النيل.. ذلك ما يحدثنا عنه الدكور محمد نصرالدين علام وزيرالموارد المائية والري في حوار مفتوح.
وفي أول حديثه قال وزيرالري: ما بني علي باطل فهو باطل.. مقولة فيها كل الحكمة انه لا يصح إلا الصحيح، وليس مقصوداً بها أي إساءة لدول الحوض لا من قريب أو بعيد ولكن شرحا فقط لما حدث ووضع النقاط علي الحروف. وللدخول فيما وراء الكواليس لمفاوضات مياه النيل يرجع بنا الدكتور علام للاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل الذي دعت اليه الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيسا للمجلس الوزاري لدول الحوض للنظر في ثلاثة مقترحات أعدتها دول المنابع السبع (أثيوبيا - اوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - والكونغو).
وكان المقترح الأول رغبة دول المنابع في إلغاء بند الأمن المائي بالكامل من الاتفاقية الاطارية المزمع توقيعها بين دول الحوض والخاصة بالاعتراض صراحة بنص يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية في مياه النيل.
والمقترح الثاني تعديل هذا البند وثالث مقترح أن يوضع بند الأمن المائي رقم (41/ب) في ملحق يرفق بالاتفاقية الإطارية ويعاد النظر فيه في المستقبل؟! وهذه المقترحات مثلت اجندة عمل الوزراء في إجتماعات كنشاسا العاصمة الكونغولية 22 مايو 9002 والتي عقدت بصفة استثنائية.
مطالب مصر عادلة
وأضاف أننا في مصر وقبل الاجتماعات عقدت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً أقرت فيه ثلاث مطالب لمصر حتي توقع الاتفاقية الاطارية.
أولي هذه المطالب الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في استخداماتها لمياه النيل ووضع نص صريح يضمن عدم المساس بحصتها في مياه النيل واعتراف صريح بذلك.
وثانيا تعديل بند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق بأنه علي دول منابع النيل قبل القيام بأي مشروعات علي النهر إخطار الدول الأخري حسب لوائح البنك الدولي في هذا الشأن.
والمطلب الثالث أن يتم تعديل البند رقم 43 أ و 43 ب الخاص بأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالاجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب ان تشمل الاغلبية دولتي المصب (مصر والسودان) لتجنب عدم انقسام دول الحوض مابين دول المنابع التي تمثل الأغلبية ودولتي المصب التي تمثل الأقلية.. وكلها مطالب عادلة تؤيدها الأعراف والقوانين الدولية.
وذهبنا إلي كنشاسا علي هذا الأساس .
مبدأ توافق الآراء
وكانت نتائج كنشاسا هي إصرار كل جانب علي ما أعلنوه في الاجتماع وأصرت مصر علي موقفها وانسحب السودان من الاجتماع.
ولما كان اجتماع كنشاسا شهد تكتل 7 دول ضد 2 أي اتفقت دول المنابع اسبعة علي رأي اختلفت معها فيه دولتي المصب فمعني ذلك أن اجتماعات نشاسا لم يحدث فيها توافق آراء وبناء عليه فإن قرارات كنشاسا باطلة.
وبالتالي فإن أي قرارات أخري تبني علي قرارات كنشاسا فهي باطلة.. وهو ما تم الاعتداد به في اجتماعات الإسكندرية يوليو 2009 »ونامت« الأحداث حول توقيع منفرد للاتفاقية وقرر الوزراء في الاسكندرية »حلا للموقف« الموافقة علي منح مهلة مدتها 6 شهور للخبراء المفاوضين للاجتماع 3مرات خلال المهلة لوضع صية توافقية لنقاط الخلاف بين دول المنابع ودولتي المصب.
ورغم قرارات المجلس الوزاري بمنح مهلة لايجاد صيغة توافقية حاولت دول المنابع إرغام مصر والسودان الموافقة علي رفع بند الأمن المائي بالكامل من الاتفاقية وتضمينه في ملحق يعد خلال فترة 6 شهور من تاريخ الموافقة علي الاتفاقية وإنشاء مفوضية لحوض النيل بدلا من المجلس الوزاري لكن رفضت مصر هذ الاقتراح مؤكدة أنه لا توقيع لها علي الاتفاقية قبل الانتهاء من إعداد الصيغة التوافقية المناسبة للأمن المائي بما يحفظ حقوق مصر التاريخية من مياه النيل.
سيناريو تكتل متكرر
وفي اجتماعات شرم الشيخ كررت دول المنابع السبع نفس سيناريو ما حدث في أجتماعات كنشاسا والاسكندرية. حيث تكتلت للمرة الثالثة في جانب ودولتا المصب في جانب آخر بنفس المطالب الخاصة بالبلدين التي رفضتها دول المنابع مقابل رغبة دول المنابع في توقيع الاتفاقية الاطارية ناقصة وانشاء المفوضية.
ويشير وزير الموارد المائية والري أن المفاوضات في شرم الشيخ استغرقت 17 ساعة متواصلة من الثانية عشرة ظهر الثلاثاء وحتي الرابعة من فجر الأربعاء بدون انقطاع حيث انكب الوزراء في متابعة سيناريو متكرر من جانب دول المنابع ورفض من جانب دولتي المصب في جو غريب من الهدوء تارة وتارة أخري إثارة وإنفعال وجدال طويل.
وقبل ان يخرج الوزراء دون اتخاذ أي قرار في ختام إجتماعاتهم خرج من قاعة المفاوضات أحد اعضاء وفود دول حوض النيل ليوزع بيانا ختاميا باللغة الانجليزية معلنا لعشرات الصحفيين المحليين والدوليين ومندوبي القنوات الفضائية العربية والاجنبية أنه »البيان الختامي للمفاوضات« وبالطبع انكب الجميع للحصول علي البيان الذي اتضح بعد ترجمته أنه صورة طبق الأصل لما حدث في الاجتماعات السابقة في كنشاسا والاسكندرية.
دعم من المبادرة في غير محله
وجاء في البيان الختامي الذي أعدته سكرتارية مبادرة حوض النيل المظلة التي يحتمي بها دول حوض النيل في بيان غير شرعي أن دول منابع النيل السبع قررت فتح باب التوقيع علي الاتفاق الاطاري (الناقص) والمفوضية اعتباراً من 41 مايو 0102، منح مهلة قدرها عام واحد أمام من يرغب في الانضمام (قاصدة مصر والسودان طبعا)ت وأن التوقيع سيتم حتي ولو لم توقع عليه دولتا المصب (مصر والسودان).
البيان الختامي.. مشبوه
ولما كان البيان الختامي مترجما لما حدث في كنشاسا والاسكندرية من تكتل 7 دول ضد 2 فإن البيان لم يتم عليه توافق آراء وبالتالي فهو بالنسبة لمصر كأنه لم يحدث.
وبناء عليه يؤكد الدكتور نصر الدين علام وزيرالموارد المائية والري أنه لم يصدر عن اجتماعات شرم الشيخ أي قرارات جماعية أو بتوافق الآراء وهو بصفته رئيسا للمجلس الوزاري لدول حوض النيل يعلن أن التفاوض حول مياه النيل مازال مستمراً.
ويدلل الوزير علي ذلك بموقف الوزراء حيث تلقي إتصالين هاتفيين من اثنين من وزراء النيل خلال اجتماعات مجلس الوزراء بالقاهرة ظهر يوم الأربعاء 41 أبريل عقب انتهاء جلسة المفاوضات بالموافقة علي البدء فوراً في استئناف التفاوض في إطار زمني معقول للعمل علي وجود حل لمشكلات النقاط العالقة في الاتفاق والانتهاء تماما من هذا الملف.
ولفت أنه إلي جانب ذلك فنحن ايضا في إنتظار ردود تفصيلية حول موقف الدول يعده حالياً رؤساء دول حوض النيل رداً علي المبادرة المصرية التي رفعت لهؤلاء الزعماء الفترة الأخيرة بمقترحات مصرية حول إعلان انشاء مفوضية اقليمية لحوض النيل تجمع كل الدول وفي نفس الوقت السير بالتوازي في التفاوض لحل مشكلات النقاط العالقة والتفاوض حول إيجاد صيغة توافقية مناسبة تتفق عليها كل دول الحوض، منابع ومصب في إطار زمني معقول لم يحدد بعد.
مبادرة مصرية وسودانية
ويؤكد وزير الري أن مبادرة سودانية تم طرحها جنباً إلي جنب مع المبادرة المصرية علي رؤساء دول حوض النيل من مبارك والبشير وهي مبنية علي حس عال من المسئولية وبها بدائل عديدة لصياغات توافقية حول النقاط الخلافية ونحن الان لدينا اربع فرق من الخبراء علي مستوي عال من الاداء للتفاوض.
وأنه تم وضع خطة عمل في هذا الشأن للمرحلة المقبلة أولها الاستعداد لجولة جديدة من التفاوض نهاية يونيو القادم (0102) في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا علي هامش اجتماعات المجلس الوزاري لحوض النيل التي ترأسها أثيوبيا .
وبعده يمكن إنشاء مفوضية تضم كل دول الحوض وليس دول منابع النيل فقط وفي نفس الوقت نستكمل فريق التفاوض ببرنامج زمني يتفق عليه لايجاد حل لمشكلات النقاط العالقة التي تمثل 3 بنود من أكثر من 04 بنداً لكنها مصيرية بالنسبة لمصر.
وجهان لمشكلة النقاط العالقة
ويوضح الدكتور علام أن النقاط العالقة تعكس وجهين للمشكلة بين دول المنابع ودولتي المصب.
حيث تري دول المنابع السبع من وجهة نظرها أن تدفق مياه نهر النيل بالكامل تقريبا تستخدمه مصر والسودان.
وفي نفس الوقت فإن وجهة النظر المصرية واضحة جداً والتي تؤكد وجود أكثر من 04 مليار متر مكعب من المياه تهدر في حوض النيل وأن تنفيذ المشروعات المشتركة لاستقطاب هذه الفواقد يؤدي لزيادة الايراد المائي للنهر بما يكفي كل دول الحوض بما فيهم مصر.
وأضاف أن مصر لديها قائمة بعدد من المشروعات تحقق هذا الهدف الاقليمي والتي نوقشت مع القيادة السياسية وتدعمها بتحمل نصيب أكبر من تكلفة تنفيذ هذه المشروعات.
وقال إن الجريان السطحي لمياه النيل الذي تعتمد عليه مصر والسودان يبلغ في المتوسط 48 مليار متر مكعب من المياه تمثل 4٪ من حجم الامطار التي تسقط علي حوض النيل سنويا البالغة 1661 مليار متر مكعب يهدر منها 59٪ وأن المشروعات المقترحة من جانب مصر لاستقطاب هذه الفواقد يرفع حجم الاستغلال لمياه النيل من 4 إلي 5.6٪ سنويا.
نطلب عدم التأثير علي حصتنا المائية
وقال ان مطلبنا الوحيد من دول حوض النيل هو عدم التأثير علي حصتنا من المياه والتعاون لزيادة ايراد النهر ورفع كفاءة الاستخدام التي لا تتعدي 02٪ في بعض دول الحوض بينما ترتفع في مصر لنحو 57٪ ومتوقع زيادتها خلال سنوات قليلة الي 08٪.
الأمن المائي لسد الاحتياجات المائية للجميع
ويكمل الوزير: أن مصر تعتمد بنسبة 95٪ في تلبية احتياجاتها المائية علي نهرالنيل لانها الدولة الوحيدة في الحوض التي ليس لها مورد مائي آخر بخلاف مياه النيل. ورغم ان نصيب مصر من مياه النيل 5.55 مليار مترمكعب سنويا منذ عام 1959 وكان عدد سكانها اقل من 20 مليون نسمة.. فحتي الآن نصيبها من المياه بدون زيادة في حين تضاعف عدد السكان إلي 80 مليون نسمة.
وبضم عدد سكان السودان إلي عدد سكان مصر ليصل الي 125 مليون نسمة للبلدين بما يعادل 40٪ من سكان دول الحوض فإن نصيب كل من الدولتين يعتبر ضئيلا جداً ولا يفي بإحتياجات السكان ومطالب التنمية المستدامة.
مموضحا ان الموقف المصري السوداني في مفاوضات حوض النيل هو ضمان الأمن المائي للجميع بمعني أن نجد ما يسد احتياجات الجميع من المياه.
وقال إن الاستخدام المنصف للمياه الذي تنادي به دول منابع النيل لا يعني أبداً التعدي علي الحقوق السابقة للدول وفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 أنه في دول الأنهار المشتركة يجب أولاً الوفاء بالحقوق ثم بعد ذلك بحث زيادة الإيراد وتوزيعها بالشكل المنصف وفقا لمعايير كثيرة حددتها الاتفاقية منها عدد السكان والاحتياجات المائية وإن كان هناك موارد مائية أخري أولا.
مياه النيل لدول حوض النيل فقط
يؤكد وزير الري أن التواجد المصري في دول الحوض قائم بكثافة شديدة.. فلدينا مشروعات بمنح مصرية بملايين الدولارات في أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب الوادي وشماله ورواندا وبوروندي والكونغو ومع أثيوبيا. وأشار إلي أن التواجد المصري فاعل بنسبة 001٪ إن أردنا ان نقول ان هناك تواجدا لاسرائيل فهو علي المستوي البحثي بتمويل دولي في بعض دول الحوض ولا يقارن أو يرقي للتعاون المصري هناك.
وحول توصيل مياه النيل لاسرائيل فهو أمر غير مطروح بالمرة.. فمياه مصر لمصر ومياه مصر أيضا غير كافية لإحتياجات مصر ونحن ودول حوض النيل كلها ملتزمون بالتوجه العالمي بعدم نقل مياه الحوض خارج الحوض تحت أي ظرف من الظروف .