علام يفتتح الجولة الثالثة لمفاوضات حوض النيل الأحد القادم بشرم الشيخ

الوزراء يراجعون مشروعات الصيغة التوافقية لنقاط الخلاف العالقة في الاتفاق الإطاري

يفتتح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير المواد المائية والري الأحد القادم الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجان المفاوضات واللجان الفنية الاستشارية لدول حوض النيل للنظر في النقاط العالقة في الإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الاطارية لمياه النيل وذلك بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء مياه النيل والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية ويستمر لمدة يومين.
وسيتم أيضا مناقشة خطوات تحويل المبادرة إلي مفوضية لحوض النيل التي سيتم انشاؤها بعد الانتهاء من توقيع الدول علي الاتفاقية الاطارية.ومن المقرر أيضا أن يعقب اجتماعات المفاوضات اجتماع لمجلس وزراء مياه حوض النيل 31 الجاري بهدف استعراض تقرير لجنة المفاوضات واعلان النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالتصورات المطروحة لايجاد صيغة توافقية لنقاط الخلاف العالقة في الاتفاق والتي اعترضت مصر والسودان علي عدم وجودها في الاتفاقية التي طرحت للتوقيع في الاجتماع غير العادي بالعاصمة الكونغولية كنشاسا مايو الماضي والتي تتمثل في 3 نقاط رئيسية من وجهة نظر مصر والسودان وهي:
أن تتضمن الاتفاقية في البند رقم 41 ب الخاص بالأمن المائي نصا صريحا يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وكذلك السودان والحفاظ علي حقوقهما التاريخية في مياه النيل.
أن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق والخاص بالإخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل اتباع اجراءات البنك الدولي في هذا الشأن صراحة. وأن يتم ادراج هذه الاجراءات في نص الاتفاقية وليس في الملاحق الخاصة بها.
أن يتم تعديل البند رقم 43 أ و43 ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية. وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الأغلبية دولتي المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول حوض النيل ما بين دول المنابع التي تمثل الأغلبية ودولتي المصب التي تمثل الأقلية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري »للأخبار«، وأضافت أن الدكتور نصرالدين علام وزير الموارد المائية سوف يعقد اجتماعا موسعا صباح الأربعاء بعد غد لمناقشة الاجراءات المكثفة لاستضافة مصر اجتماعات حوض النيل المهمة بالنسبة لمستقبل مصر المائي والتي تأتي في إطار فعاليات مبادرة حوض النيل.
مشيرا إلي أن الوزير عقد اكثر من لقاء مع وزير الري السوداني المهندس كمال علي في الخرطوم لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤي قبل جولة المفاوضات، علاوة علي المواقف التنسيقية الاخري بين خبراء الدولتين تحت مظلة هيئة مياه النيل المصرية السودانية المشتركة خلال اجتماعات الهيئة بالقاهرة الشهر الماضي.
ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري أن مصر تدخل الاجتماعات الوزارية واللجنة التفاوضية برصيد ضخم من التفاهم والتعاون مع دول حوض النيل.حيث شهدت الفترة الماضية تفعيلا لصور التعاون المختلفة مع العديد من دول الحوض وفي مقدمتها أثيوبيا والزيارة الناجحة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والتي ضمت العديد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين حيث يجري حاليا دراسة مشروعات مشتركة باستثمارات اكثر من مليار دولار.
كما شهدت الفترة الماضية موافقة الحكومة المصرية علي توفير 2 مليون دولار لحفر آبار جوفية وإنشاء 02 سدا لحصار مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب للمناطق القاحلة بأوغندا لترتفع المنحة المصرية للحكومة الأوغندية لنحو 04.02 مليون دولار.
كذلك تتبني الحكومة المصرية العديد من الأنشطة التنموية في السودان شمال وجنوب وفي دارفور.
ويقوم الخبراء المصريون حاليا بحفر 07 بئرا لتوفير مياه الشرب بدولة تنزانيا علاوة علي 03 بئرا سابقة ومع كينيا حفرنا لها 07 بئرا لنفس الغرض بالإضافة للاعداد لتوقيع بروتوكول تعاون لبناء سدود لحصاد مياه الأمطار في كينيا ومع الكونغو وبوروندي ندرس توقيع بروتوكولات لتنفيذ حفر آبار وسدود حصار أمطار وأنشطة أخري في مجال التدريب وتوفير منح دراسية لأبناء دول الحوض في الجامعات المصرية.