تبدأ اليوم بشرم الشيخ اجتماعات اللجان الفنية ولجان المفاوضات الخاصة بمياه النيل للنظر في النقاط العالقة للإطار القانوني و المؤسسي للاتفاقية الجديدة لمياه. ويفتتحها الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء مياه دول الحوض وتستمر يومين علي ان يعقبها اجتماعات المجلس الوزاري. وأكد د. محمد نصر الدين علام وزير الري ان مصر تدخل الاجتماعات الوزارية واللجنة التفاوضية برصيد ضخم من التفاهم والتعاون مع جميع دول الحوض وفي مقدمتها اثيوبيا وأوغندا والسودان منوها بالزيارة الناجحة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاثيوبيا وضمت العديد من الوزراء ورجال الأعمال حيث تم الاتفاق علي تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات التنموية باستثمارات اكثر من مليار دولار. ومن المقرر ان يعقد وزراء الموارد المائية والري لدول النيل الشرقي اجتماعا غير عادي غدا الاثنين ويضم وزراء الري والمياه لدول مصر والسودان وأثيوبيا. وقد توافد وزراء المياه بدول حوض النيل امس حيث وصل القاهرة في ساعة مبكرة من صباح امس وزير الري الأثيوبي أسفون دين جاي والوفد المرافق له وتوجه بعدها مباشرة بصحبة الدكتور نصر علام إلي شرم الشيخ. ويبحث مجلس وزراء مياه النيل سير العمل في مشروعات الرؤية المشتركة بين دول الحوض, ومشروعات الأحواض الفرعية التي تتضمن24 مشروعا في مختلف مجالات التنمية وتبلغ تكلفتها نحو800 مليون دولار. كما تتضمن مشروع تطوير الري بغرب الدلتا, ومشروع الري بأثيوبيا, ومشروع الربط الكهربائي بين أثيوبيا والسودان, ومشروع الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا. وكان المجلس الوزاري لمياه النيل الذي عقد بالاسكندرية قد أرجأ التوقيع علي الاتفاقية الاطارية لمبادرة النيل بعد فشل التوصل إلي حل بشأن بنود تتعلق بحق مصر والسودان في الموافقة علي اقامة أي مشروعات تقام علي مجرد النيل بدول المصب. ومن جانبها قالت السفيرة مني عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن مصر تعمل في المرحلة الحالية للتوصل إلي اتفاق يرضي كل دول حوض النيل. وقالت: ان لجان المفاوضات تبحث اليوم ما تم التوصل إليه حول نقاط الخلاف الثلاث( الأمن المائي الاجماع الاخطار المسبق) علي أن ترفع توصياتها إلي إجتماع مجلس وزراء مياه دول الحوض الثلاثاء القادم برئاسة مصر خلال الدورة الحالية لمراجعتها ومناقشتها وإعلان الموقف النهائي للإتفاقية التي تهدف إلي تعظيم الاستفادة من موارد النهر لصالح الشعوب من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة علي مستوي حوض النيل بصفة عامة والاحواض الفرعية. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات أيضا ممثل البنك الدولي باعتباره الراعي لجميع انشطة المبادرة ممثلا للهيئات ومؤسسات التمويل الدولية. من ناحية آخري كشفت مصادر بهيئة مياه النيل بمصر ل الأهرام المسائي عن منح مهلة جديدة للخبراء القانونيين والفنيين والإعلام في حالة التوصل إلي اتفاق بشأن النقاط الخلافية العالقة. أو التوقيع علي مذكرة تفاهم بين جميع الدول يتناول أشكال التعاون المقترحة بين دول الحوض في المستقبل وتحديد آليات ذلك بالتعاون دون الاشارة إلي الاتفاقيات القديمة من قريب أو بعيد بمعني أن يكون الكلام عن التعاون بصفة عامة.