تصاعد خلافات دول المنابع مع مصر والسودان حول بنود «الأمن المائي» و«الإخطار» و«الإجماع» علام قال الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري إن وزارته حددت منتصف أبريل المقبل موعداً لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض. وأضاف «علام» أنه تلقي موافقة 4 دول علي عقد الجولة الثالثة من المفاوضات في منتصف أبريل المقبل، وأوضح أن تأجيل عقد الجولة الثالثة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية، والتي كان مقرراً عقدها في مدينة شرم الشيخ في فبراير الماضي، جاء بسبب ارتباط دول الحوض باجتماعات أخري، وقال: وزراء المياه بدول حوض النيل مش قاعدين علي القهاوي. وأشار «علام» إلي أن المفاوضات مع دول حوض النيل تسير بشكل جيد وبصورة لا تدعو للقلق. وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الري السودانية: أن عدم عقد الجولة الثالثة من مفاوضات دول حوض النيل، يرجع إلي تصاعد الخلافات بين مصر والسودان من ناحية، ودول منابع النيل من ناحية أخري، حول البنود الخلافية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية، والتي تتمثل في بند «الأمن المائي»، الذي يحافظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل 5.55 مليار متر مكعب لمصر و5.18 مليار متر مكعب للسودان وبند الإخطار الذي ينص علي ألا تقيم دول منابع النيل أية مشروعات مائية بها دون إخطار دولتي المصب «مصر والسودان»، كذلك بند «الإجماع» الذي ينص علي أن تكون القرارات داخل مجموعة دول حوض النيل بالإجماع. وأضاف: أن دول منابع النيل ترفض إدراج هذه البنود ضمن الاتفاقية الإطارية، في حين تصر كل من مصر والسودان علي إدراج هذه البنود. وأوضح المصدر أن إقدام دول منابع النيل علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية بشكل سري في العاصمة الأوغندية كمبالا جاء للضغط علي كل من مصر والسودان للتوقيع دون إضافة بنود «الأمن المائي» و«الإخطار» و«الإجماع»، مشيراً إلي أن وزراء المياه بدول حوض النيل يتعرضون لضغوط شديدة من جانب برلمانات دولهم لرفض التوقيع علي الاتفاقية الإطارية بالصورة التي تصر عليها مصر والسودان.
