أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان توقيع خمس دول من دول المنابع وهي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا ومؤخرا كينيا علي مشروع الاتفاق الاطاري غير المكتمل والذي تعترض عليه كل من السودان ومصر من شأنه ان يقوض مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت 21 عاما ويقوض مبادرة حوض النيل برمتها. واضاف انه بالرغم من التطورات السلبية التي تمت في الفترة الاخيرة فإن كلا من السودان ومصر مازالا يأملان في عودة جميع دول حوض النيل التسعة الي مائدة المفاوضات للتوصل الي اتفاق يضمهم جميعا، ولا يستثني احدا ويلبي مصالحهم وإحداث التنمية لهذه الدول لصالح شعوبهم. جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور علام عقب عودته من السودان اثر زيارة استغرقت اليومين الاخيرين للتنسيق والتشاور حول امور النيل والتطورات الاخيرة لتداعيات توقيع منفرد لخمس من دول المنابع علي الاتفاقية الاطارية غير المكتملة. وقال الوزير انه ونظيره السوداني المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري تناولا خلال اجتماعهما امس بالعاصمة السودانية الخرطوم التطورات الراهنة واتفقا علي اعادة التأكيد علي موقفهما الثابت بعدم التوقيع أو الانضمام الي اتفاقية اطارية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية والحفاظ علي حصصهما المائية خاصة فيما يتعلق بالمادة »41 ب« التي تؤكد الحقوق والاستخدامات الحالية لكل دول حوض النيل. وكان علام قد سافر الي السودان امس الاول الاربعاء عقب الاعلان عن توقيع كينيا علي الاتفاقية منضمة الي الدول الاربع التي وقعت يوم 41 مايو الجاري.. وهو الموعد الذي حددته دول المنابع لتوقيع الاتفاقية بدون ادراج البنود العالقة التي تعترض عليها مصر والسودان وهي الامن المائي والاجماع والاخطار المسبق خلال اجتماعات شرم الشيخ الاخيرة 31 ابريل الماضي ورفضته كل من مصر والسودان.