وزير الري السوداني‏:‏ التوقيع علي الاتفاقية الإطارية يخلق تداعيات قانونية لمصير مبادرة حوض النيل

أكد المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية أن توقيع‏(5)‏ من دول حوض النيل علي اتفاقية الإطار التعاوني دون تضمينها لحقوق الاستخدامات القائمة حاليا يخلق تداعيات قانونية لمصير مبادرة حوض النيل‏
وقال سيادته لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع العادي الثامن عشر لوزراء المياه والموارد المائية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا إن هذا يتطلب من الجميع بما فيها الدول التي وقعت علي الإطار مراجعة مواقفها بحيث تضع الهدف الأكبر تحقيق الوحدة الكاملة بين دول الحوض‏.‏
من جانبه‏,‏ دعا السيد تشومي رئيس البرلمان الاثيوبي في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع إلي أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل‏.‏
وكانت اجتماعات أديس أبابا قد سبقها تنسيق سوداني مصري‏,‏ حيث قام وزير الري المصري د‏.‏ محمد نصر الدين علام بزيارتين إلي الخرطوم في شهر واحد عقب تفجر خلافات حوض النيل التي أفضت لتوقيع‏(5)‏ من دول المنبع علي اتفاق لاعادة تقاسم المياه تستثني السودان ومصر‏.‏
وأجري الوزير المصري مباحثات مع نظيره السوداني التي توجت باصدار بيان ختامي جدد فيه الجانبان السوداني والمصري تأكيدهما موقفهما الثابت بعدم التوقيع أو الانضمام إلي أي اتفاقية إطارية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالحهما المائية خاصة فيما يتعلق بالمادة‏(14‏ ب‏)‏ التي تؤكد الحقوق والاستخدامات الحالية لكل دول حوض النيل‏.‏
بجانب التأكيد علي أن توقيع‏(5)‏ من دول منابع النيل علي مشروع الاتفاق الإطاري غير المكتمل والذي تعترض عليه كل من السودان ومصر من شأنه أن يقوض مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت‏(12)‏ عاما‏,‏ بجانب أنه يقوض مبادرة حوض النيل برمتها‏,‏ وأعرب الجانبان في بيان مشترك عن أملهما في عودة جميع دول حوض النيل التسع إلي مائدة المفاوضات للتوصل إلي اتفاق يضمها جميعا‏,‏ ولا يستثني أحدا ويلبي مصالحها وأهداف التنمية لهذه الدول لصالح شعوبها‏.‏
واتفق الجانبان علي بعض الإجراءات التي ستعلن في حينها لضمان حقوق مصر والسودان في استخداماتهما للمياه القائمة الآن بعد عرضها علي القيادات السياسية في البلدين‏.‏