القاهرة تؤكد تمسكها بحقوقنا التاريخية في نهر النيل

أكد د. محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مباه النيل وموقفها بشأن اتفاقية الإطار القانوني المؤسسي لمبادرة حوض النيل، وأنها لا تفكر مطلقاً في الانسحاب من مبادرة دول حوض التي تم إطلاقها عام 1999، وأن الوزارة تدرس حالياً بدائل للتعاون في حالة إصرار دول المنبع علي التوقيع بشكل منفرد علي الاتفاقية الإطارية وإنشاء مفوضية دون مصر والسودان.
وأضاف أن مصر تتمسك بمطالبها الثلاثة قبل توقيع أي اتفاقية خاصة بمياه النيل، وهي الأمن المائي والإخطار المسبق قبل تنفيذ مشروعات في أعلي النيل واتخاذ القرارات بالإجماع أو الأغلبية المشروطة بموافقة دولتي المصب مصر والسودان. وأشار إلي مخزون مصر من المياه يكفيها لمدة ست سنوات مقبلة قبل أي تفكير في الحصول علي مياه من الخارج.. جاء ذلك أمس في تصريحات له قبيل الاجتماع الاستثنائي لوزراء الموارد المائية والري بدول حوض النيل الشرقي التي تضم مصر والسودان وأثيوبيا، والذي يسبق اجتماع المجلس الوزاري لوزراء المياه لدول حوض النيل العشر الذي سيفتتحه د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم بالإسكندرية بحضور مبعوثي البنك الدولي و13 جهة مانحة.