ردود أفعال واسعة حول تهديد مصر بالانسحاب من مبادرة حوض النيل

أثار الخبر الذى نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر أمس، بشأن تهديد مصر والسودان بالانسحاب من مبادرة حوض النيل فى حالة تجاهلهما عند توقيع الاتفاقية الإطارية، ردود أفعال كثيرة أدت إلى حدوث حالة ارتباك كبيرة خلال اجتماعات دول حوض النيل، تبعتها العديد من الضغوط على وزارة الموارد المائية والرى لتوضيح مدى حقيقة تهديد البلدين بالانسحاب، فى ظل تمسك دول منابع النهر بموقفها بالتوقيع على الاتفاقية منفردة دون الرجوع إلى دولتى المصب.
وبينما أوضح الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية، أن القاهرة تدرس بدائل التعامل فى حالة إصرار دول المنابع على توقيع الاتفاقية منفردة دون الرجوع إلى مصر والسودان، فإن «المصرى اليوم» تلفت النظر إلى أن المصادر رفيعة المستوى ذكرت فى تصريحاتها المنشورة بعدد أمس أن مصر «تهدد بالانسحاب» من المبادرة فى حالة تجاهلها مع السودان عند توقيع الاتفاقية الإطارية، ولم تذكر المصادر مطلقا عبارة «الانسحاب الفعلى» من المبادرة.
وقال علام، فى المؤتمر الصحفى أمس: «بالنسبة لما أثير حول انسحاب مصر من مبادرة حوض النيل ومشروعاتها، فهذا القرار هو قرار حكومى»، مشيرا إلى أن «مجرد انضماننا لمبادرة حوض النيل أو للمفوضية المزمع إنشاؤها هو بهدف تعزيز وزيادة التعاون، لكن التعاون فعليا قائم وحقوقنا المائية مصانة بالاتفاقيات القديمة»،
مشددا على أنه فى حالة تمسك دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان وإنشاء المفوضية، فإن مصر ستتمسك بالأوضاع السابقة، مع التأكيد على استمرار مصر فى علاقتها الجيدة مع هذه الدول. وأكد أنه غير وارد تماما انسحاب مصر من مبادرة حوض النيل، منوها بأن هذا الأمر «لم نفكر فيه، ولم يعرض على الحكومة، وهو قرار حكومى،
ولم أفكر فيه أنا شخصيا، ولا داعى لأن نسبق الأحداث، لأن الاستمرار فى هذه المبادرة هو قرار سياسى، وليس قرار علام، وزير الرى»، مؤكدا أنه حتى الآن ندرس العديد من البدائل أو السيناريوهات، كما ندرس بدائل التعامل فى حالة إصرار دول المنابع على توقيع الاتفاقية منفردة.