كمال علي وزير الري السوداني للصحف المصرية:

التعاون بين مصر والسودان في أحسن حالاته ونسعي لإيجاد توافق بين دول حوض النيل 3 أخطاء وقعت فيها دول المنابع بوقف التفاوض والتوقيع المنفرد للاتفاقية الجهات الدولية المانحة تشترط إجماع دول حوض النيل لدعم

م. كمال على وزير الرى السودانى في حوار ساخن جدا للصحف القومية المصرية الثلاث بمقر وزارة الري السودانية بالخرطوم مع المهندس كمال علي وزير الري السوداني اعلن فيه ان التعاون بين مصر والسودان في احسن حالاته ولا سيما فيما يتعلق بقضية مياه النيل وما يصاحبها من تطورات وان آراءنا ورؤانا دائما واحدة.
واكد ان السودان ومصر تسعيان سعيا حثيثا لايجاد التوافق بين جميع دول حوض النيل وتسعيان إلي تطبيق المبادرة الرئاسية لتحويل مبادرة حوض النيل إلي مفوضية تستقطب التمويل لتنفيذ مشروعات التنمية وان الفرصة مازالت سانحة لذلك.
كما اعلن الوزير انه من المقرر عقد الاجتماع الاستثنائي القادم لوزراء دول حوض النيل في 12 اكتوبر القادم في مدينة نيروبي عاصمة كينيا بمشاركة كل الدول.
واستبعد وزير الري السوداني حدوث اي نزاعات مسلحة بين دول الحوض مشيرا إلي اهمية تصريحات الرئيس محمد حسني مبارك بأن مياه النيل لن تتخطي حدود مصر. مؤكدا ان مياه النيل »وقف« علي شعوبه فقط.
ولفت إلي وقوع دول منابع النيل في 3 اخطاء هي وقف التفاوض وعدم رفع الامر إلي رؤساء الدول والحكومات والقيام بتوقيع الاتفاقية الاطارية بشكل منفرد.
كما اعلن كمال علي ان فيضان النيل هذا العام تؤكد كل التنبؤات انه فيضان عال حيث تشير تنبؤات وزارة الري الاثيوبية من خلال استطلاع صور الاقمار الصناعية لاحوال المناخ فوق الهضبة الاثيوبية وجود سحب مشبعة بالرطوبة في الفترة من (5) سبتمبر القادم حاملة المزيد من الامطار فوق معدلها والذي يعد ذلك مجيء مزيد من المياه التي تعبر إلي النيل الازرق ونهر النيل والتأثير علي ارتفاع المناسيب مع استمرار اعلان حالة الطواريء في انحاء السودان تحسبا وحماية للقري والجسور.
اعلن المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني ان التعاون مع مصر في احسن حالاته في جميع المجالات ولاسيما فيما يتعلق بمياه النيل وما يصاحبها من تطورات أو مستجدات وان اراءنا ورؤانا واحدة دائما.
واشار إلي ان مصر والسودان تسعيان سعيا حثيثا لان يكون هناك توافق بين جميع دول حوض النيل، وفي هذا الاتجاه قدمت السودان ومصر مبادرة رئاسية تهدف إلي تحويل مبادرة حوض النيل إلي مفوضية تجمع كل الدول للوصول لدعم المجتمع الدولي.
ولفت إلي أن المبادرة الرئاسية لكل من مصر والسودان كانت مبادرة ممتازة تدعم احتياجات جميع دول الحوض باعتبار ان احد اهم اهداف المفوضية استقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها، وان يصدر بذلك قرار من رؤساء الدول والحكومات بعد الموافقة علي المبادرة المشتركة.
واضاف ان هذه المبادرة لازالت كل من السودان ومصر تؤكدان علي اهمية ما تضمنته من مقترح تحويل المبادرة إلي مفوضية وتري دولتا المصب ان هناك امكانية سانحة لتحويل المبادرة إلي مفوضية.
استبعاد النزاع
واستبعد وزير الري السوداني حدوث اي نزاعات مسلحة بين دول حوض النيل. مؤكدا انه مع بذل المزيد من المساعي الجادة للتقارب سوف تصل دول الحوض إلي توافق واتفاق.
وقال: ان السودان ومصر حريصتان علي كل قطرة من مياه النيل لصالح شعوب حوض النيل ولدعم التنمية التي تخدم المواطن البسيط علي ارضه منوها لتصريحات الرئيس محمد حسني مبارك الاخيرة بان مياه النيل لن تتخطي حدود مصر.
واكمل وزير الري السوداني ان الرئيس مبارك في تصريحاته كان يرد علي خبر نشرته احدي الصحف الاثيوبية ان المخابرات الاسرائيلية اتصلت بالقنصل المصري في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وابلغته استعداد الموساد للقيام بدور الوسيط بين مصر ودول حوض النيل في مقابل اعطاء اسرائيل حصة من مياه النيل.
مؤكدا اهمية تصريح الرئيس مبارك الذي تؤيده السودان علي طول الخط لان مياه النيل »وقف« علي شعوب حوض النيل فقط.
واشار الوزير انه نتيجة للحراك الذي حدث حول موقف دول منابع النيل بالنسبة للموافقة علي بند الامن المائي الذي يحفظ الحقوق التاريخية للسودان ومصر في مياه النيل ثم رفضه ثم اعلان توقيع الاتفاقية الاطارية بدون إجماع وانفراد خمس دول منها بالتوقيع واثارة حفيظة دولتي المصب تجاه الآثار السلبية التي تقع علي مبادرة حوض النيل نتيجة التوقيع المنفرد والتداعيات القانونية والمؤسسية ذات التأثير السلبي علي مشروعات الرؤية المشتركة للمبادرة وحدوث تخبط في موقف الدول حتي وافق وزراء النيل خلال اجتماعهم الاخير في اديس ابابا علي عقد اجتماع استثنائي وانه تلقي دعوة من سكرتارية المبادرة بمواعيد الاجتماع التي استقر علي ان يتم الاجتماع 12 اكتوبر القادم بدلا من اواخر سبتمبر لمراجعة الموقف كله فيما يتعلق بالاتفاقية الاطارية والتوقيع المنفرد وتداعياته المؤسسية والقانونية علي مبادرة حوض النيل.
مشيرا للموافقة علي حضور الاجتماع النابعة من المشاركة في اي اجتماع فيه مصلحة دول حوض النيل.
ولفت إلي ان السودان كان قد اعلن تجميد انشطته في مبادرة حوض النيل كنتيجة طبيعية لموقف دول المنابع من عدم الموافقة علي بند الامن المائي ضاربين بذلك عرض الحائط سنوات طويلة من العمل المشترك والتفاوض.
وقد حرصت السودان علي اخطار وزراء الحوض بذلك وكان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري المصري قد حضر إلي الخرطوم واجتمع معنا قبل اجتماعات اديس ابابا وتم الاتفاق سويا علي تجميد الانشطة المتعلقة بالمبادرة وقمنا باخطار وزراء دول الحوض من خلال خطابات ارسلناها لهم علاوة علي اخبارهم بذلك خلال الاجتماع لحين اشعار آخر.
واضاف ان قرار تجميد الانشطة من قبل البلدين نابع من الايمان بكون المبادرة »آلية انتقالية« TRANSLATION MEKANESM تستمر وتنتهي مع التوقيع علي الاتفاقية الاطارية لانشاء المفوضية.
وبعد توقيع خمس دول من دول منابع النيل السبعة علي الاتفاقية فهي قانونا اتفاقية غير حائزة علي الإجماع وتثير خلافا حول الاسس والتداعيات القانونية التي قامت عليها مبادرة حوض النيل بضرورة توافر شرط الاجماع لقانونية المنشأ.
وهذا الرأي كما يؤكد المهندس كمال علي ايدته لجنة الخبراء الدوليين التي تم تشكيلها بقرار من وزراء دول الحوض عقب اجتماع الاسكندرية يوليو 9002 وقد اعلن الخبراء في اجتماع الوزراء الاخير باديس ابابا ان مبادرة حوض النيل آلية انتقالية تنتقل منها المشروعات والاصول الخاصة بالمبادرة إلي المفوضية المزمع انشاؤها باجماع.
واشار إلي ان مصير مشروعات الرؤية المشتركة للمبادرة والتي تم الاتفاق عليها خلال السنوات الماضية من عمر مبادرة حوض النيل يتوقف علي اجماع الدول علي انشاء المفوضية والمفترض ان يأتي طبيعيا بعد التوقيع الجماعي علي الاتفاقية وهذا لم يحدث.
كما ان الجهات الدولية المانحة اكدت ان شرط استمرار دعمهم لمشروعات التعاون بين دول الحوض في ظل المفوضية ان يتوافر شرط الاجماع لانشائها.
وفي تفسير لقانونية وصلاحية التوقيع المنفرد للدول النيلية الخمس »اثيوبيا - أوغندا- كينيا - تنزانيا - رواندا« علي الاتفاقية الاطارية اشار كمال علي إلي ان رأي الخبراء في هذه النقطة واضح حيث ان توقيع 6 دول علي الاتفاقية يعطيها الاستئنافية وتعتبر المفوضية سارية المفعول ولكن هذا لم يحدث حيث وقعت خمس دول فقط حتي الآن من اجمالي 9 دول بحوض النيل.
ويوضح السيد كمال علي ان احالة امر النقاط الخلافية لرؤساء الدول والحكومات ظهر بعد ان فشل الفنيون في اتخاذ قرارات حاسمة حول هذه الخلافات خاصة بعد انعقاد ثلاثة اجتماعات في تنزانيا ورواندا ثم عنتيبي حتي اكدنا ضرورة احالة الامر إلي رؤساء الدول والحكومات.
وكان الوزراء خلال هذه الاجتماعات قد طلبوا من الوزيرة الاوغندية بصفتها رئيس دورة المجلس الوزاري لحوض النيل برفع الامر لرئيس دولتها لتوجيه الدعوة لرؤساء دول الحوض للاجتماع ومناقشة الامر ولم تفعل واستمر الحال هكذا في عام 7002 حتي عام 8002.
ثم تحولت رئاسة المجلس الوزاري لدولة الكونغو وقرر الوزراء نفس طلبهم للوزير الكونغولي رئيس الدورة بدعوة رؤساء الدول للاجتماع ولم يفعل حتي عام 9002.
ويكمل كمال علي انه خلال اجتماع عادي لوزراء النيل الشرقي لمصر والسودان واثيوبيا بكينشاسا لمراجعة مشروعات التعاون بين دول الحوض طلب الوزير الكونغولي قبل ايام من بدء الاجتماع عقد اجتماع لمدة يوم لبحث انشاء المفوضية وبعد الاجتماع الذي ضم ايضا دول النيل الاستوائي فاجئونا كدول منابع للنيل بعد اجتماع لهم قرروا فيه 3 قرارات.
كان القرار الاول اعلان الوزراء وقف التفاوض وكان ذلك خطأ كبيرا و القرار الثاني عدم رفع الامر إلي رؤساء الدول وهذا خطأ ثان. ثم القرار الثالث وهو انهم بصفتهم دول منابع سوف يقومون بالتوقيع علي الاتفاقية الاطارية بعد استبعاد البند رقم (41ب) ووضعه بين قوسين بعيد علي اساس ان تنشأ المفوضية بدونه وان يتم بحثه مرة اخري بعد حوالي 6 شهور من التوقيع.
علاقات متميزة
واكد الوزير السوداني علي ان علاقة السودان بدول حوض النيل كلها علاقة متميزة علي الرغم من وجود منعطفات عديدة في طريق السودان مثل اتفاقية السلام الشامل مع الجنوب واتفاقية السلام في دارفور واتفاقية شرق السودان وان العديد من ابناء دول الحوض يخدمون اغراض السلام ضمن قوات حفظ السلام الدولية في هذه المناطق.
واضاف الوزير ان دول الحوض نجحت في التفاهم حول نقطتي الخلاف الخاصة بالاخطار المسبق والاجماع وذلك بالاتفاق علي ان يكون هناك اتفاق مسبق من خلال سكرتارية المبادرة بالنسبة للنقطة الخلافية الاولي.
وبالنسبة للنقطة الثانية فقد تم الاتفاق ايضا علي ان يكون اتخاذ القرارات الخاصة بالمفوضية بالاجماع في الامور والقضايا الرئيسية علي ان يؤخذ بآراء ثلثي الاعضاء أو الاغلبية في الامور البسيطة والمتوسطة.
التوقيع المنفرد
وفي اجتماع مجلس وزراء النيل في الاسكندرية يوليو 9002 ظهر جليا ان دول منابع النيل السبع مازالوا عند رأيهم القديم والاعلان عن التوقيع علي الاتفاقية اول اغسطس من نفس العام بدون حل النقاط الخلافية.
ويومها انقلبت المائدة وتحولت الاجتماعات إلي ساحة من الجهود المصرية والسودانية لمنح الفنيين مهلة قدرها 6 شهور لايجاد صيغة توافقية ترضي الجميع وتشكيل لجنة لوضع الآلية الانتقالية »المفوضية«.
وفي اول اجتماع من 3 اجتماعات في اطار مهلة الشهور الستة وكان في اوغندا اعلنت دول المنابع السبعة انهم لن يبحثوا نقاط الخلاف مما دعانا للتساؤل لماذا اذن وافقوا علي مد التفاوض خلال مدة الشهور الستة؟!
واستمر الحال كما هو عليه حتي اجتماعات شرم الشيخ ابريل 0102 والتي اكدت فيها دول المنابع عزمهم علي توقيع الاتفاقية 41 مايو 0102.
وحيال هذا الموقف اعلن كمال علي ان مصر في هذا الوقت عرضت تطوير مبادرة حوض النيل إلي مفوضية بعيدا عن نقط الخلاف وفي مقدمتها بند 41ب بالاضافة إلي مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير الذي حملني رسائل شخصية لرؤساء الدول وسلمتهم بنفسي رسائل الرئيس السوداني وبعد مناقشات ومداولات مع كل دولة وابداء رد فعل ايجابي إلا ان الوزراء حضروا إلي شرم الشيخ بنفس الاصرار علي موقفهم وفعلا وقعت خمس دول يوم 41 مايو 0102.
اما مصر والسودان فهما كما يقول وزير الري السوداني تقفان حاليا موقف المراقب ومتابعة الوضع بدقة لنري ماذا سيفعلون.
ويعلق وزير الري السوداني علي توقيع اثيوبيا علي الاتفاقية الاطارية قائلا: انه علي الرغم من ان حجم المصالح الاثيوبية السودانية أو الاثيوبية المصرية اكبر من حجم المصالح بين اثيوبيا ودول المنابع الاخري فان اثيوبيا تتبني موقفا متباينا ومثيرة للدهشة.
لكن وزير الري السوداني رفض التعليق علي امكانية توقيع بوروندي والكونغو علي الاتفاقية من عدمه. قائلا: لا تعليق.
وفي تساؤل حول ما يحدث في حال تمسك دول المنابع بموقفهم ماذا سيكون موقف السودان ومصر فقد اوضح ان دول المنابع لديها امطار ثقيلة وتحتاج لمشروعات عديدة وعلي الرغم من ذلك فهي لم تفعل شيئا لاستغلالها علي مدي 25 عاما منذ توقيع اتفاقية 9591 بين مصر والسودان، كذلك فإن القوي الاستعمارية التي جثمت سنوات طويلة علي قلب افريقيا تروج لفكرة ان ما تحتاجه بعض دول منابع النيل لا يمثل شيئا مقارنة بما يصل من مياه إلي السد العالي.
ولفت إلي انه علي الرغم من قيام بعض الدول بتقديم دراسات لاثيوبيا بانشاء 41 مشروعا للري فهي كلها امور لا تقلق ونحن »السودان ومصر« نعلم كل شيء عن هذه المشروعات وعن السدود قبل وبعد انشائها خاصة ان الجانب الاثيوبي اعطانا تفاصيلها منذ عام 3002 وكلها لتوليد الطاقة الكهربائية.
.. وسدود السودان
وحول السدود التي تنشئها السودان اشار وزير الري السوداني لوجود خطة لانشاء عدد من السدود في اطار استغلال حصتها السنوية من مياه النيل.
من هذه الخزانات سدان جديدان علي نهري عطبرة وستيت وهي تنفذ طبقا لنصوص اتفاقية 9591.
مشيرا لان سدود السودان كلها لتوليد الطاقة الكهربائية وجميعها درست بمعرفة المصريين ومنها سد مروي الجديد علي النيل الرئيسي.
كما تقوم الوزارة حاليا بأعمال تعلية سدي الروصيرص وسنار لتعويض السعة المائية التي تأثرت بالطمي ولزيادة الطاقة الكهربائية المولدة منهما.. وكلها منصوص عليها في اتفاقية 9591.