مصر والسودان تعلنان عدم الانضمام لاتفاقية حوض النيل

عقد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية، اجتماعات مكثفة مغلقة اليوم الخميس، بالخرطوم مع نظيره السوداني المهندس كمال على، للتشاور حول مستقبل التعاون بين البلدين في مياه النيل، أعقاب الاتفاقية التي وقعت في عنتيبي منذ أيام حول استخدام مياه النهر.
وذكر بيان مشترك صدر عقب تلك الاجتماعات، أن الجانبين تبادلا التطورات الراهنة المتعلقة بمبادرة حوض النيل، حيث أعادا التأكيد على عدم التوقيع أو الانضمام لاتفاقية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالح الدولتين المائية، خاصة ما يتعلق بالمادة (14 ب) والتي تؤكد الحقوق للاستخدامات المائية لكل دول الحوض.
وأوضح البيان أن توقيع خمس دول من دول المنبع على مشروع الاتفاق الإطاري غير المكتمل، والذي تعترض عليه كل من مصر والسودان، من شأنه أن يقوض مسيرة التعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12 عاما بين دول الحوض ومبادراته برمتها.
وقال البيان، إنه علي الرغم من التطورات السلبية التي تمت في الفترة الأخيرة، فإن مصر والسودان مازالتا تأملان تعاون كافة دول حوض النيل التسع، وجلوسها إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمهم جميعا ولا يستثنى أحدا، ويلبى مصالحهم وأهداف التنمية لهذه الدول ومصالح شعوبها.
وكان علام قد أشار إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مصر بدول حوض النيل، وقال إن مصر والسودان تطالبان بتطبيق القانون الدولي الذي يحكم جميع الاتفاقيات، ومصر تحترم اتفاقاتها والقوانين الدولية التي تكفل لها أن تخطر مسبقا بأي مشروع يقام على نهر النيل، مؤكدا أن أي مشروع يضر بمصالح مصر حسب الاتفاقات السارية فلن يتم الموافقة عليه.
وألمح الوزير إلى أن من حق مصر اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها التاريخية في استخدام مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر ترحب بأي مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية لدول الحوض ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي استخدام لمياه النيل في الري يضر بحصة مصر المعروفة حسب الاتفاقات السارية حاليا.
وفي القاهرة، أكد عمر لوبولفا سفير أوغندا لدى مصر، أن دول منبع النيل تتفهم احتياجات كل من مصر والسودان لمياه نهر النيل، لأن كليهما يعتمد على هذا المصدر، بخلاف دول المنبع التي لديها موارد أخري مثل الأمطار، موضحا أنه ليس من مصلحة دول المنبع أن تقوض حق مصر والسودان ولا يمكن أيضا لهذه الدول أن تمنع تدفق مياه النيل.
ونفي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بمقر السفارة بالقاهرة، أن ينتج عن الاتفاق الإطاري لمياه النيل الذي تم توقيعه مؤخرا بين دول المنبع، اتجاه نحو بيع مياه النيل لمصر، قائلا إن بلاده لن تبيع المياه، مؤكدا أن ما حدث بين دول حوض النيل مجرد خلاف، وليس نزاعا، مستبعدا قيام حرب حول مياه النيل، كما أكد لوبولفا رفض بلاده أي تدخل خارجي لحل الخلاف بين دول حوض النيل حول الاتفاق الجديد.
وأكد عمر لوبولفا سفير أوغندا لدى مصر، على قوة العلاقات بين البلدين التي يرجع تاريخها إلى فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي لعب دورا كبيرا في تحرير كثير من الدول الأفريقية من بينها أوغندا، مشيرا إلي أن مصر تمول كثيرا من المشروعات في دول حوض النيل.
وردا على سؤال حول تعرض بلاده لضغوط، نفي أن تكون بلاده قد تعرضت لأي ضغوط من أي دولة للتوقيع علي الاتفاق الإطاري، مؤكدا أن بلاده دولة ذات سيادة تعمل من أجل مصالحها. وأضاف أن الاتفاق الإطاري يهدف إلي إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء وري الأراضي الزراعية وتحسين المنظومة البيئية، مطالبا بعدم التركيز على حصص دول حوض النيل وإنما سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من المياه.
وذكر عمر لوبولفا أن جميع دول حوض النيل اتفقت علي 90 في المائة من بنود الاتفاق الإطاري، باستثناء بند واحد فقط وهو البند 14 (ب) في ملحق الاتفاقية الذي سيستمر التفاوض بشأنه فيما بعد، مضيفا أن كلا من أثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا وقعت علي الاتفاق الإطاري الجمعة الماضي، بينما لم يحضر وزراء مياه كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي بسبب ارتباطات داخلية، مشيرا إلي أن كينيا قد وقعت أمس علي الاتفاق.
وردا على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين مصر وأوغندا، قال سفير أوغندا إن التبادل التجاري يبلغ 20 مليون دولار الآن، حيث تصدر مصر بعض المنتجات الصناعية مثل الأدوية والمنتجات الجلدية والسيراميك والكيمياويات والمنتجات القطنية والنسيج، بينما تصدر أوغندا لمصر كميات قليلة من الأسماك والشاي والسمسم.
وأشار إلى وجود بعض الشركات والبنوك المصرية في أوغندا من بينها بنك القاهرة وشركة المقاولين العرب وشركة كاتو للعطور، مضيفا، التعاون الثنائي يشمل أيضا توفير منح دراسية للطلاب الأوغنديين في جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر، ودورات تدريبية لبناء القدرة المؤسسية وبرامج لتطور قطاع الأسماك.