مصر والسودان يجددان رفضهما لأي اتفاقية لا تحمي مصالحهما المائية

أكد وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمد نصرالدين علام ونظيره السوداني المهندس كمال على مجددا الخميس على عدم التوقيع أو الانضمام لاتفاقية لا تتضمن فى نصوصها ما يضمن حماية مصالح الدولتين المائية خاصة مايتعلق بالمادة (14 ب) والتى تؤكد الحقوق للاستخدامات المائية لكل دول الحوض.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماعات التي عقدت بالخرطوم للتشاور حول مستقبل التعاون بين البلدين فى مياه النيل فى أعقاب الاتفاقية التى وقعت فى عنتيبى منذ أيام حول استخدام مياه النهر.
وأوضح البيان أن توقيع خمس دول من دول المنبع على مشروع الاتفاق الإطارى غير المكتمل والذى تعترض عليه كل من مصر والسودان من شأنه أن يقوض مسيرة التعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12 عاما بين دول الحوض ومبادراته برمتها.
وأضاف إنه علي الرغم من التطورات السلبية التى تمت فى الفترة الأخيرة فإن مصر والسودان ما زالتا تأملان تعاون كافة دول حوض النيل التسع وجلوسها إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمهم جميعا ولا يستثنى أحدا، ويلبى مصالحهم وأهداف التنمية لهذه الدول ومصالح شعوبها.
وكان علام قد أشار إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التى تربط مصر بدول حوض النيل.. قائلا إن مصر والسودان تطالبان بتطبيق القانون الدولى الذى يحكم جميع الاتفاقيات ومصر تحترم اتفاقاتها والقوانين الدولية التى تكفل لها أن تخطر مسبقا بأى مشروع يقام على نهر النيل، مؤكدا أن أى مشروع يضر بمصالح مصر حسب الاتفاقات السارية فلن يتم الموافقة عليه.
وألمح الوزير إلى أن من حق مصر اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها التاريخية فى استخدام مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر ترحب بأى مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية لدول الحوض ولكنها فى الوقت نفسه لن تسمح بأى استخدام لمياه النيل فى الرى يضر بحصة مصر المعروفة حسب الاتفاقات السارية حاليا.
وقال الدكتور علام عقب عودته إلى القاهرة مساء الخميس أنه بالرغم من التطورات السلبية التى تمت فى الفترة الاخيرة فان كلا من السودان ومصر، ما زالا يأملان، فى عودة كافة دول حوض النيل التسع الى مائدة المفاوضات للتوصل الى اتفاق يضمهم جميعا، ولا يستثنى احدا، ويلبى مصالحهم، واحداث التنمية لهذه الدول لصالح شعوبهم.