أنباء عن توقيع دول منابع النيل الاتفاقية الإطارية بشكل سري دون موافقة مصر والسودان

كشف مصدر مسئول بوزارة الري السودانية عن أن الوزارة تجمعت لديها معلومات تؤكد توقيع دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض بشكل سري مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة الأوغندية كمبالا، وأضاف أن دول الحوض كانت لديها النية لاتخاذ هذه الخطوة منذ اجتماع وزراء المياه في العاصمة الكونغولية كينشاسافي أبريل الماضي بعد إصرار مصر والسودان علي عدم التوقيع علي الاتفاقية دون إدراج بنود الأمن المائي والإجماع والإخطار وهي البنود التي تحافظ علي الحقوق التاريخية في مياه النيل «5.55 مليار متر مكعب لمصر و5.18 للسودان».
وأشار المصدر إلي أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين دول المنابع لا تلزم مصر والسودان لأن اتفاقية تقاسم المياه بين الدولتين والموقعة عام 1959 تحافظ علي حقوق مصر والسودان في مياه النيل بموجب أحكام القانون الدولي.
ومن جانبه، نفي الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري أن تكون دول المنابع قد وقعت علي الاتفاقية، مضيفاً أن المفاوضات مع دول الحوض ما زالت تسير بشكل جيد، فضلاً عن أنه جار تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات التي من المنتظر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ قريباً.
ومن جانبه، قال الدكتور «مغاوري شحاتة دياب» أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية إن دول منابع النيل من الممكن أن تقدم علي خطوة توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض دون موافقة مصر والسودان، مضيفاً أن هذا الأمر إذا حدث فإنه كان أمراً متوقعاً، مدللاً علي ذلك بأنه كان من المنتظر أن يتم عقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين دول الحوض حول الاتفاقية الإطارية في فبراير الجاري، وإلي الآن لم يتم عقد هذه الاجتماعات ولم يتم التحضير لها.
أما الدكتور «ممدوح حمزة» الاستشاري العالمي والمهتم بشئون دول حوض النيل فأكد أنه يشك في حدوث مثل الأمر، مرجعاً ذلك إلي أن هذه الدول لا يمكنها أن تتجاسر وتقدم علي توقيع الاتفاقية دون موافقة مصر والسودان، لكنه عاد وقال إن دول المنابع كانت راغبة في هذا الأمر، ولو أن هذا التوقيع حدث فإنه سيكون بتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية وبموجب هذا التوقيع ستكون مصر في مأزق شديد.